تكبير الخط تصغير الخط

إعداد: د. رامي أبو زبيدة

تصاعدت حدة التوتر داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بعد اتهامات مباشرة وجهها المتحدث باسم حزب "شاس" الحريدي، آشر مدينا، إلى حزب "الليكود" ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي أدلشتاين، بـ"اضطهاد الجمهور الحريدي"، محذرًا من اقتراب حزبه من دعم مشروع قانون حلّ الكنيست.

وقال مدينا في تصريحات إعلامية: "في كل مرة نقترب فيها من التوصل إلى تفاهم مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يخرج لنا بعقبة جديدة". وأضاف: "نحن لا نفرح بإسقاط حكومة يمينية، لكننا وصلنا إلى الحد الأقصى في الوضع الذي نحن فيه. وإذا لم يكن هناك حل في اللحظة الأخيرة، سنصوت لصالح حلّ الكنيست في القراءة التمهيدية بعد غد".

وفي ظل هذا التهديد، تسود أجواء ترقب في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث أشارت صحيفة هآرتس إلى أن معظم الجهات السياسية لا تزال تعتقد بإمكانية التوصل إلى تسوية مؤقتة تُبقي الأحزاب الحريدية ضمن الائتلاف حتى أكتوبر، على أن تُجرى الانتخابات في مارس أو أبريل المقبل – أي قبل ستة أشهر من موعدها القانوني.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواجه معضلة سياسية مزدوجة: فإما أن يواصل احتضان الأحزاب الحريدية رغم عبء قانون الإعفاء من التجنيد الذي يُثير حفيظة حتى قواعده الانتخابية، أو ينتهز احتمال انهيار الحكومة على خلفية صفقة تبادل الأسرى المرتقبة، ليفك الارتباط مع الحريديم، وينحاز إلى الخط الأميركي، ويقود حملة انتخابية تحت شعار "استعادة الأسرى" – الانتصار الذي يلاحقه منذ أكثر من عام.

الأنظار تتجه الآن نحو الدوحة، حيث يُنتظر أن تصدر خلال الأيام المقبلة الإشارة الحاسمة التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة، إما نحو تسوية مؤقتة، أو نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم خريطة الحكم في إسرائيل.