تكبير الخط تصغير الخط

خاص موقع 180 تحقيقات

أوضح الدكتور عبدالكريم الوزان، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، في تصريحات خاصة لموقع "180 تحقيقات"، أن القمة العربية الأخيرة كانت مختلفة عن القمم السابقة، إذ حملت طابع الجدية بسبب الأحداث الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، وخاصة استباحة دولة عربية مثل قطر في ظروف حساسة.

خلفية القمة العربية الأخيرة

أشار الدكتور الوزان إلى أن استهداف قطر جاء في ظروف غريبة، حيث تضم الدولة قاعدة أمريكية، وتستضيف حركة حماس بموافقة أمريكية. هذه العوامل أدت إلى تعطيل المفاوضات وتهديد الأمن والأمان للشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة. واعتبر أن هذه العوامل أعطت القمة العربية أهمية كبيرة، على الرغم من وجود معاهدات سابقة مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك التي لم يتم تفعيلها أو التطرق إليها خلال القمة.

المعاهدات السابقة والتغاضي عنها

أوضح الدكتور الوزان أن عدم تطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك يُعد إعلانًا غير رسمي للحرب، لكنه يبدو أنه تم التغاضي عنه في سبيل التركيز على إنهاء ملف غزة وحل الدولتين لاحقًا. وأكد أن القمة كانت فرصة لتحديد آليات عملية وجدية تتجاوز البيانات اللفظية التقليدية والنداءات المستمرة دون تأثير ملموس.

المقترحات العملية من وجهة نظر عبدالكريم الوزان

1. المقاطعة الاقتصادية الشاملة لإسرائيل

أشار الدكتور الوزان إلى أن إحدى الحلول السلمية الفعالة هي قيام الدول العربية بمقاطعة اقتصادية شاملة لكل ما يتعلق بصادرات وواردات إسرائيل. وقال إن هذه الخطوة ستشكل ضغطًا اقتصاديًا مباشرًا على إسرائيل، وستجعلها أكثر استعدادًا للتفاوض والالتزام بالقوانين الدولية، بعيدًا عن الأعمال العسكرية والهجمات المستمرة.

2. تجميد العلاقات مع الدول المطبعة

وأكد الوزان أن الدول العربية المطبعة مع إسرائيل يمكنها أن تقوم بتجميد العلاقات بشكل مؤقت أو دائم، بما يشمل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، بهدف إظهار تضامن عربي جماعي وممارسة ضغط جماعي على إسرائيل. هذه الخطوة، بحسبه، من شأنها أن تعزز مصداقية القمة العربية وتزيد من تأثيرها الفعلي على الساحة الدولية.

3. منع مرور الطائرات الإسرائيلية عبر الأجواء العربية

اقترح الدكتور الوزان منع مرور الطائرات الإسرائيلية عبر الأجواء العربية، وهو إجراء له أبعاد اقتصادية واستراتيجية كبيرة. وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى نكسة اقتصادية واجتماعية لإسرائيل، وستجعل العالم يدرك جدية القرارات العربية في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية.

التركيز على القرارات العملية

أوضح الدكتور الوزان أن العالم يراقب الآن ما هي القرارات العملية التي ستتخذ بعيدًا عن الاستنكار والإدانة التقليدية. وأضاف أن الخطاب الرمزي لم يعد كافيًا، وأن القمة بحاجة إلى خطوات ملموسة تشمل:

تنفيذ مقاطعة اقتصادية شاملة لجميع الأنشطة التجارية مع إسرائيل.

تجميد العلاقات مع الدول المطبعة مؤقتًا أو دائمًا.

منع استخدام الأجواء العربية للطيران الإسرائيلي.

إعادة النظر في تفعيل معاهدات الدفاع المشترك العربية لضمان حماية الدول العربية ومواجهة أي عدوان مستقبلي.

وأكد أن هذه الخطوات العملية هي ما ينتظره المواطن العربي والإسلامي، وليس مجرد بيانات أو تصريحات إدانة، خاصة في ظل استمرار الغطرسة الإسرائيلية والهجمات على الدول العربية والفلسطينيين.

أهمية القمة العربية في السياق الإقليمي

يعتبر الدكتور الوزان أن القمة العربية الأخيرة تمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية والعسكرية للعالم العربي. وأضاف أن الجدية في التعاطي مع الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد على أن الطموح العربي الحقيقي يتطلب قرارات عملية وليست بيانات فقط.

وأشار إلى أن أي خطوة عملية للقمة ستُظهر للعالم أن الدول العربية قادرة على حماية سيادتها ومصالح شعوبها، وأنها ليست مجرد متفرج على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، خاصة في غزة وفلسطين عمومًا.

التحديات المحتملة أمام القمة

ذكر الدكتور الوزان أن هناك عدة تحديات قد تواجه تنفيذ القرارات العملية، منها:

التباين بين مصالح الدول العربية، حيث تختلف أولويات كل دولة فيما يخص العلاقات مع الغرب أو الولايات المتحدة.

الضغط الدولي والدبلوماسي الذي قد يعرقل أي خطوات عملية ضد إسرائيل.

التنسيق الداخلي العربي، إذ يجب تحقيق توافق شامل لضمان فعالية المقاطعات الاقتصادية ومنع مرور الطائرات الإسرائيلية.

يرى الدكتور الوزان أن الطموح موجود، إذ أن القمة العربية الأخيرة تمثل فرصة تاريخية لإظهار التضامن العربي والإسلامي، وتفعيل حلول سلمية وجدية ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
لكن التحدي الأكبر يكمن في تحويل الخطاب إلى عمل ملموس، سواء عبر المقاطعة الاقتصادية، تجميد العلاقات، منع مرور الطائرات، أو تفعيل المعاهدات العربية.
وأضاف أن النجاح الحقيقي للقمة سيقاس بمدى قدرة الدول العربية على تنفيذ قرارات عملية وفعالة، بعيدًا عن الاستعراض الإعلامي والبيانات الرمزية، وذلك لحماية الأمن الإقليمي وتعزيز حقوق الفلسطينيين.