تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على صفقة بيع محتملة لطوربيدات عسكرية متطورة إلى النرويج بقيمة 162.1 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية البحرية لحلف شمال الأطلسي، وسط تصاعد التحديات الأمنية في منطقة البحر الشمالي وتنامي العدوان من قبل الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط.

تفاصيل الصفقة الدفاعية

تشمل الصفقة توريد طوربيدات من طراز "مارك 48" الأحدث، وهي من المعدات العسكرية المتقدمة المستخدمة في الدفاع عن السفن والغواصات. ووفقًا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، فإن الاتفاق يتضمن أيضًا خدمات التدريب، وقطع الغيار، والدعم اللوجستي، ما يعكس التزام واشنطن بتعزيز الشراكة الدفاعية مع النرويج.

وتُعد هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع لتقوية الحلفاء الأوروبيين في مواجهة التهديدات البحرية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في بحر الشمال، والتحديات الأمنية التي تفرضها بعض القوى الإقليمية.

سياق إقليمي مضطرب

يأتي الإعلان عن الصفقة في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات متزايدة، أبرزها العدوان المستمر من الكيان الصهيوني على قطاع غزة، والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وسط صمت دولي مريب. وقد أثارت هذه السياسات موجة من الانتقادات العالمية، خاصة مع استهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج.

ويرى مراقبون أن تعزيز القدرات الدفاعية للدول الأوروبية قد يكون جزءًا من استعدادات أوسع لمواجهة أي امتداد للصراعات الإقليمية، خصوصًا في ظل تراجع الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على ردع الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته العدوانية.

ردود فعل وتحليلات

رحّب مسؤولون نرويجيون بالصفقة، مؤكدين أنها ستُسهم في تعزيز أمن البلاد البحري، وتدعم التزامات النرويج ضمن حلف الناتو. فيما عبّر محللون عن قلقهم من أن تصاعد الإنفاق العسكري العالمي يأتي على حساب الجهود الإنسانية، خاصة في مناطق تشهد عدوانًا متواصلًا مثل فلسطين ولبنان.

وفي ظل استمرار العدوان من قبل الكيان الصهيوني، وتزايد التوترات الإقليمية، تبرز مثل هذه الصفقات العسكرية كجزء من إعادة تشكيل التحالفات الدفاعية العالمية. وبينما تتجه الدول نحو تعزيز قدراتها، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون الأمن العسكري كافيًا في ظل غياب العدالة السياسية؟