تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

قضت محكمة عسكرية صهيونية بالسجن 25 يومًا على ضابط احتياط برتبة نقيب، بعد رفضه الالتحاق بخدمة الاحتياط في الجيش، احتجاجًا على استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الحادي والعشرين، مطالبًا بوقف القتال مقابل استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

تصاعد الرفض الشعبي

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذه الحادثة تأتي في ظل تصاعد الرفض الشعبي للحرب داخل الكيان الصهيوني. فحتى 22 أبريل الماضي، بلغ عدد الموقعين على عرائض تطالب بوقف الحرب مقابل إعادة الأسرى نحو 143 ألف توقيع، موزعين على 58 عريضة مختلفة.

أزمة داخلية

وتشير هذه التطورات إلى تعمق أزمة الثقة داخل المجتمع الصهيوني، ووجود أصوات معارضة تتزايد داخل الجيش والمجتمع، في ظل استمرار العمليات العسكرية دون تحقيق أهداف ملموسة، خاصة في ملف الأسرى.