تكبير الخط تصغير الخط

يديعوت أحرونوت - كوبي ريختر

الفرصة الوحيدة لإطلاق جميع المخطوفين الإسرائيليين هي إنهاء حُكم "حماس" في غزة من خلال اتفاق، بحيث لا يبقى هناك مَن يحتجز مخطوفين يشكّلون "سلاحه التفاوضي الوحيد". لا توجد أيّ وسيلة ممكنة للقضاء على "حماس" بالضغط العسكري، لأنه قد يؤدي إلى مقتل المخطوفين، لا قدّر الله. فالولايات المتحدة، إلى جانب السعودية ومصر، قادرة على فرض تسوية، تؤدي إلى إنهاء حُكم "حماس" من خلال اتفاق، وإلى تحرير جميع المخطوفين.

ويمكن أن تقوم السعودية باستئجار قطاع غزة مدة 50 عاماً، على أن يوقّع عقد الإيجار كلٌّ من السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر، بصفتهم المؤجّرين (تمت صفقة تأجير مماثلة لجزيرتَي تيران وصنافير سنة 1956 بين مصر والسعودية، وأُعيدت الجزر للسعودية في سنة 2017).

وسيُعاد قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، بعد انتهاء فترة الإيجار، بشرط أن توافق إسرائيل والسعودية على أنه لم يعد هناك مشكلة أمنية، وخلال السنوات الخمسين القادمة، ستكون السعودية "المالك السيادي" للقطاع، والملتزمة السلام مع إسرائيل، والملتزمة، بقدر التزام إسرائيل، محاربة التنظيمات "الإرهابية" الإسلامية.  خلال فترة حُكم السعودية في غزة، ستتولى بنفسها عملية إعادة الإعمار، وستدعو جهات أُخرى (الولايات المتحدة وأوروبا والإمارات؟) إلى المشاركة في إعادة إعمار القطاع. وفي الفترة نفسها، ستستخدم السعودية إدارة فلسطينية، نظراً إلى الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات، ولتعاطُفها مع حلّ القضية الفلسطينية. وبعد انطلاق ناجح للمخطط، يمكن الأمل بأنه في الوقت المناسب، سيكون في الإمكان تطبيق النموذج أيضاً في الضفة الغربية، مع استبدال مصر بالأردن.

هذا المخطط يحقق الشروط الأساسية التي وضعها ترامب، لرغبته في إيجاد حلّ من دون حرب. ويحقق الشروط الأساسية لإسرائيل التي ستحصل على استبدال "حماس" بدولة مسؤولة، تعتبر محاربة "الإرهاب" وبوادر الإخوان المسلمين أمراً بالغ الأهمية، تماماً مثلما تراه إسرائيل. وكذلك، يحقق الشروط الأساسية للسعودية التي تسعى لأن يُنظر إليها كحامية لحقوق الفلسطينيين، وتدفع نحو حلّ الدولتين. وسيلبّي الأفق الاقتصادي المنطقي، الذي من شأنه رفع مستوى المعيشة في غزة والضفة الغربية، إلى مستوى يُتيح حلاً سلمياً (ثابتاً، حتى لو كان بارداً، مثلما هي الحال مع مصر والأردن).

مثل هذا المخطط الذي سيفتح مساراً لحلّ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وسيُلحق ضرراً بمصالح إيران في الإبقاء على وكلائها ودعمهم، وهم الذين نشأوا بدعوى القتال من أجل حقوق الفلسطينيين، وسيُسهّل ذلك على ترامب التوصل إلى اتفاقيات مع إيران، وكذلك مع السعودية.

إن الجهة الوحيدة التي لا يتماشى هذا المسار مع أهدافها هي بنيامين نتنياهو، لأن وقف الحرب يتعارض مع مصالحه الشخصية، وهنا يأتي دور مصلحة ترامب الذي يمتلك القوة لتجاوز هذه العقبة.

سيكون أمام نتنياهو خيار: إمّا أن يوافق ويحصل على جائزة نوبل للسلام مع ترامب، أو أن يرضخ على مضض، ويترك نوبل لترامب وحده. والجمال الشعري في الأمر أن مصر استأجرت جزراً من السعودية لتخوض حرباً مع إسرائيل، في حين أن السعودية ستستأجر غزة لتصنع السلام معها.