تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من منظمات وخبراء حقوق الإنسان ضد القرار الأمريكي بفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد توثيقها للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ووصفت منظمة العفو الدولية العقوبات بأنها "هجوم خطير" على استقلالية آليات الأمم المتحدة، مطالبة الحكومات حول العالم بالتحرك لمنع أثر هذه العقوبات. وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، إن على الدول التي تؤمن بالقانون الدولي بذل كل جهد ممكن لحماية عمل المقررين الأمميين، ومنع محاولات إسكاتهم وترهيبهم.

أما ديلان ويليامز، نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، فوصف العقوبات بأنها "سلوك دولة مارقة"، معتبراً أنها تفضح تواطؤ واشنطن في التغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية بدلًا من التصدي لها وفق القانون الدولي.

اتهامات بالترهيب والمافيا

فرانشيسكا ألبانيزي نفسها رفضت العقوبات ووصفتها في رسالة نصية بأنها "أساليب ترهيب على غرار المافيا"، مؤكدة تمسكها بالعدالة والقانون الدولي. وقالت في منشور على منصة "إكس" إنها ستواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مطالبة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن الأربعاء فرض العقوبات رسمياً، متهماً ألبانيزي بمحاولة الدفع بالمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، وهي خطوة وصفها بأنها "جهود غير مشروعة ومخزية".

يأتي هذا في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المؤسسات الدولية، إذ جدد وقف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان منذ عودته إلى البيت الأبيض، وأوقف تمويل الأونروا، وأمر بمراجعة تمويل اليونسكو. كذلك فرضت إدارته في يونيو عقوبات على 4 قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية ردًا على إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو والتحقيق في جرائم حرب أمريكية بأفغانستان.

دعوات لدعم ألبانيزي

وألبانيزي محامية وأكاديمية إيطالية تُعد من أبرز الأصوات الحقوقية الدولية التي وثّقت الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. ومنذ أكتوبر 2023 أصدرت تقارير اتهمت فيها إسرائيل بشن "حملة إبادة جماعية"، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وفي أحدث تقاريرها هذا الشهر، اتهمت أكثر من 60 شركة عالمية بينها عمالقة في صناعات التكنولوجيا والأسلحة، مثل "لوكهيد مارتن"، و"مايكروسوفت"، و"جوجل"، و"أمازون"، بدعم الجيش الإسرائيلي والمستوطنات، مطالبة بوقف هذا الدعم ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

الأربعاء، وجهت ألبانيزي أيضاً انتقادًا لثلاث دول أوروبية مطالبة إياها بتوضيح سبب سماحها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باستخدام مجالها الجوي في رحلته إلى الولايات المتحدة، معتبرة ذلك انتهاكًا لواجبات الدول الأطراف في ميثاق المحكمة.

مقترح بجائزة نوبل

في المقابل، وجدت ألبانيزي دعماً قوياً من بعض السياسيين الأوروبيين، إذ أعلن عضو البرلمان الأوروبي السلوفيني ماتياز نيميتش عن اقتراحه منحها جائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وفي منشور على منصة "إكس"، دعا نيميتش البرلمانيين إلى تأييد هذا المقترح، قائلاً إن ألبانيزي أصبحت "صوت ملايين الأشخاص الذين يطالبون بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية التي تمارس الإبادة الجماعية استنادًا إلى حقائق وحجج دامغة".

وأكد نيميتش أن ألبانيزي تمثل عنصر توازن ضروريًا في مواجهة "نفاق السياسات الأوروبية والأمريكية"، مشددًا على أنها منذ أكثر من عام ونصف هي "الصوت الأول" في فضح الوحشية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث يتعرض لـ"إرهاب ومعاملة غير إنسانية لا يتصورها عقل".