تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

في ظهور إعلامي لافت على قناة "فوكس نيوز"، وجهت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد اتهامات ثقيلة للرئيس الأسبق باراك أوباما وفريقه الأمني، متهمة إياهم بتلفيق رواية تواطؤ ترامب مع روسيا عقب فوزه في انتخابات 2016، بغرض "تقويض إرادة الناخب الأمريكي" وخلق مبرر لتحقيقات مطولة تستهدف شرعية الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

جابارد وصفت ما حدث بأنه "عملية متعمدة ومخطط لها" من قبل نخبة استخباراتية ضمت شخصيات بارزة مثل جيمس كومي، جون برينان، جيمس كلابر وسوزان رايس، معتبرة أن ما أقدمت عليه هذه المجموعة كان محاولة انقلابية ناعمة على الديمقراطية.

وثائق سرّية تكشف القصة من الداخل

كشفت جابارد أنها قامت برفع السرية عن أكثر من 100 وثيقة تتناول تفاصيل ما وصفته بـ"التضليل الاستخباراتي المسيس"، مؤكدة أن هذه الوثائق توضح كيف تم استخدام أدوات الدولة العميقة لتغذية تحقيق استمر لسنوات دون وجود أدلة حقيقية على التواطؤ.

وتدّعي جابارد أن هدف أوباما وفريقه لم يكن فقط الطعن في شرعية ترامب، بل "رفض قبول نتائج الانتخابات" واستخدام أدوات الدولة لمحاولة إسقاطه سياسيًا.

اعترافات بدون أدلة

تأتي تصريحات جابارد متوافقة مع ما كشفته جلسات الاستماع في الكونغرس عام 2017، حيث أقر كبار مسؤولي إدارة أوباما بعدم امتلاكهم أي دليل على التواطؤ، رغم استمرارهم في دعم السردية علنًا.
كما أن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر لم يثبت أي تنسيق جنائي بين حملة ترامب وروسيا، رغم خروجه دون حسم نهائي حول قضية "عرقلة العدالة".

الأمر الأكثر خطورة أن شخصيات أمنية رفيعة مثل كومي وبرينان تخضع الآن لتحقيق جنائي، بسبب ما يُشتبه بأنه إدلاء بشهادات كاذبة أمام الكونغرس ومخالفات قانونية مرتبطة بتحقيقات روسيا.

المساءلة مطلب وطني

أكدت جابارد خلال اللقاء أن محاسبة المتورطين ضرورة وطنية لحماية النظام الجمهوري الأمريكي من الانهيار الداخلي. وقالت: "الثقة في نزاهة جمهوريتنا الديمقراطية على المحك"، مشيرة إلى أن وزارة العدل يجب أن تتحرك بفعالية وليس فقط تحقيقات شكلية.

وشددت على ضرورة عدم إفلات أي مسؤول – بغض النظر عن منصبه أو تاريخه – من المساءلة في حال ثبوت تورطه، لأن السكوت عن مثل هذه الانتهاكات يفتح الباب لمزيد من "الانقلابات الناعمة" في المستقبل.

ملف "ستيل" والحقائق المغيّبة

في سياق حديثها، تناولت جابارد أيضًا ملف "ستيل"، وهو الملف المثير للجدل الذي يُزعم أنه استُخدم في بناء تقييم استخباراتي أُعد بأمر من أوباما. وأكدت أن تقارير الاستخبارات نفسها كانت تشكك في مصداقية الملف منذ شهور قبل الانتخابات، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول نوايا استخدامه كأداة سياسية.

جابارد: "خيانة ويجب ألا تمر"

في ظهور إعلامي لاحق على برنامج "فوكس آند فريندز"، وصفت جابارد ما جرى بأنه "مؤامرة خيانة" ضد رئيس منتخب، مشددة على أن لا أحد يجب أن يكون فوق القانون.

وقالت: "إن كانت الجمهورية الأمريكية تريد البقاء، فيجب كشف الحقيقة ومحاسبة كل من تورط، مهما علا شأنه".

تصريحات تولسي جابارد، كمديرة للاستخبارات الوطنية، تفتح فصلاً جديدًا في الجدل حول حياد الأجهزة الأمنية الأمريكية. فإن صحت هذه المزاعم، فنحن أمام أخطر استغلال محتمل لمؤسسات الدولة لأغراض سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

في المقابل، فإن ما أثارته جابارد سيبقى محل شد وجذب سياسي وقانوني، ما بين من يرى فيه محاولة لكشف حقيقة تم التستر عليها، وبين من يراها جزءًا من حرب الروايات في قلب الديمقراطية الأمريكية.