تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

دعوة لانتخابات شاملة تُجسّد التوافق الوطني

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إحدى أبرز فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها الصريح لقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بصورة منفردة، دون توافق وطني شامل. وأكدت الجبهة أن الخطوة تُشكل تجاوزًا واضحًا لحالة الإجماع الوطني، وتُهدد بتعميق الانقسام الفلسطيني في لحظة مفصلية من الصراع مع الاحتلال.

انتخابات شاملة كجزء من إصلاح منظمة التحرير

وفي بيان صحفي شددت الجبهة على تمسكها بموقفها الثابت والداعي إلى إجراء انتخابات شاملة وديمقراطية تشمل كافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وفي مقدمتها المجلس الوطني. واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل مدخلًا رئيسيًا نحو إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية تمثّل الكل الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات، بما يعيد الاعتبار لدور المنظمة كمرجعية وطنية جامعة في مواجهة المشروع الصهيوني.

رفض للقرار الأحادي ومخاوف من تكريس الانقسام

ورفضت الجبهة ما وصفته بـالقرار الأحادي الذي أعلنه الرئيس عباس بشأن عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، معتبرة إياه قفزًا عن التوافق الوطني وخروجًا على قرارات الإجماع التي حددت شروط وآليات إجراء هذه الانتخابات، ما يجعله قرارًا فاقدًا للشرعية الوطنية ويكرّس الانقسام السياسي في مرحلة حساسة.

مخرجات الحوار الوطني أساس لأي عملية انتخابية

وشددت الجبهة على أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون ثمرة توافق وطني شامل، تنفيذاً لما جاء في مخرجات الحوار الوطني في القاهرة وإعلان بكين، والتي وضعت أسسًا واضحة تضمن شمولية التمثيل الفلسطيني وتوفير بيئة سياسية مهيأة لإنجاح العملية الانتخابية.

العدوان الإسرائيلي المستمر عائق أمام الاستحقاق الديمقراطي

أشارت الجبهة إلى أن الظروف الحالية، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتكثيف عمليات التهويد والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، تشكّل عائقًا حقيقيًا أمام إجراء انتخابات عادلة وشاملة، خاصة في ظل غياب الضمانات لمشاركة أهالي القدس في العملية الانتخابية.

رفض شروط العضوية في المجلس الوطني

كما انتقدت الجبهة الشروط المسبقة التي وضعها الرئيس عباس للعضوية في المجلس الوطني، والتي تشترط الالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الحالي، مؤكدة أن هذه الشروط تُقصي أطرافًا واسعة من الطيف الفلسطيني، وتُعيد إنتاج الأزمة القائمة بدلاً من حلها، خاصة أن البرنامج يتضمن اتفاقات سياسية فاشلة أسهمت في تراجع الحقوق الوطنية.

الدعوة إلى حوار وطني شامل وبناء مؤسسات ديمقراطية

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن المخرج الحقيقي للأزمة الفلسطينية الحالية يكمن في بلورة إرادة سياسية وطنية جامعة، ترفض سياسة التفرد، وتدفع نحو حوار وطني شامل يضم كل القوى والفصائل والفعاليات الشعبية، من أجل التوافق على برنامج وطني موحد، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على قاعدة الشراكة الحقيقية، وتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال.