تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تطور خطير للخطاب الحقوقي الدولي، أكدت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مجرد مشروع استعماري توسعي، بل تطور إلى "اقتصاد إبادة" متكامل الأركان، مدعوم بشبكة واسعة من الشركات والمؤسسات المالية والأكاديمية حول العالم.

غزة كحقل تجارب ميداني

بحسب تقرير ألبانيز، الذي قُدم خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فإن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى حقل تجارب للأسلحة والتكنولوجيا. ويتم اختبار الذكاء الاصطناعي والأنظمة القتالية على أجساد الفلسطينيين، قبل أن تُسوّق عالميًا على أنها أدوات "مجرّبة ميدانيًا".

شركات عالمية في دائرة الاتهام

كشف التقرير تورط أكثر من 60 شركة كبرى، من بينها مايكروسوفت، أمازون، غوغل، IBM، بلاك روك، كاتربيلر، MIT، وشركات أخرى، في تمويل أو تسهيل الإبادة الجماعية في غزة. ويدور هذا التورط حول الدعم التقني والتسليحي والمصرفي والاستثماري المباشر أو غير المباشر.

الإبادة كمشروع رأسمالي مربح

وصفت ألبانيز هذه الممارسات بأنها "إبادة مربحة"، وأشارت إلى أن العوائد الاقتصادية للاحتلال أصبحت دافعًا لتمادي إسرائيل في ارتكاب الجرائم. ولفتت إلى أن الجهات المتورطة ليست فقط إسرائيل، بل النظام الاقتصادي العالمي الذي يغذي آلة القتل بالصمت والدعم المالي.

تواطؤ دولي وغياب للمساءلة

شددت المقرّرة على أن غياب المساءلة الدولية وصمت الدول الغربية، خصوصًا تلك التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته. كما انتقدت الدول التي تسوّق نفسها كأصدقاء للشعب الفلسطيني في حين تتورط شركاتها في تمويل الجرائم.

دعوة لتعليق الاتفاقيات ومحاسبة الشركات

طالبت ألبانيز بضرورة تعليق جميع الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، خاصة تلك التي تسهم في حرب الإبادة في غزة. كما دعت إلى فرض آليات محاسبة قانونية على الشركات المتورطة، كما حصل سابقًا مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

هجوم غربي ورفض إسرائيلي

رفضت إسرائيل والولايات المتحدة التقرير، ووصفتاه بـ"المنحاز والمحرض"، فيما يرى خبراء أن هذه الردود الغاضبة تعكس الإحراج العميق من كشف تورط النظام الرأسمالي العالمي في دعم العدوان الإسرائيلي.

نحو نظام مساءلة دولية

يرى مراقبون أن تقرير "اقتصاد الإبادة" قد يشكل مرجعية قانونية وأخلاقية لتحركات أممية وشعبية لعزل الاحتلال ومحاسبة داعميه، ويمهد لتحوّل حقيقي في قواعد الصراع، يضع الربح الاقتصادي في مواجهة القيم الإنسانية والقانون الدولي.