تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشف تقرير إسرائيلي حديث، بثته القناة الـ12، عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو في أواخر عام 2022. ووفقًا للتقرير، ارتفع عدد المستوطنات المعترف بها رسميًا بنسبة 40% خلال أقل من ثلاث سنوات، من 128 إلى 178 مستوطنة.

توسّع في الاعتراف الرسمي وبناء وحدات جديدة

التقرير أوضح أن هذه الزيادة تشمل 19 مستوطنة قائمة تم الاعتراف بها رسميًا، إلى جانب 7 مزارع رعوية، و14 حيًا استيطانيًا جديدًا، بالإضافة إلى 10 مستوطنات لا تزال قيد التخطيط. وتأتي هذه الطفرة في سياق دعوات متكررة من وزراء في حزب الليكود لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها رسميًا.

أرقام قياسية في إنشاء البؤر الاستيطانية

كما سجلت الحكومة الحالية رقمًا قياسيًا في إنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، حيث بلغ عددها نهاية عام 2024 نحو 214 بؤرة، بينها 66 بؤرة أنشئت خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وتشير البيانات إلى أن نسبة هذه البؤر زادت بنحو 300% مقارنة بالعامين السابقين.

توسع استيطاني على حساب الفلسطينيين

يشير التقرير إلى أن معظم البؤر الجديدة عبارة عن مزارع رعي تحتل مساحات شاسعة، تُقدّر بـ787 كيلومترًا مربعًا، تقع في المناطق الوسطى والشرقية من الضفة الغربية. وقد رافق هذا التوسع ارتفاع ملحوظ في عمليات الهدم، حيث تم تدمير 1238 مبنى فلسطينيًا بين عامي 2023 و2024، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالفترة السابقة.

مشاريع مستقبلية وتحركات سياسية موازية

وافقت الحكومة الإسرائيلية خلال العامين والنصف الماضيين على بناء أكثر من 41,700 وحدة استيطانية، وهو ما يتجاوز إجمالي ما تم خلال الأعوام الستة السابقة. كما أعلنت عن تصنيف 24 ألف دونم من أراضي الضفة كـ"أراضي دولة"، ما يمهّد لاستخدامها في مشاريع استيطانية قادمة.

تصريحات داعمة للضم وتكريس الاحتلال

من جهة أخرى، أكد أعضاء في الكنيست ومسؤولون يمينيون أن الحكومة تسعى لتكريس ما يسمّى "الدولة اليهودية" في كل أرجاء الضفة الغربية. وقال تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" إن الهدف القادم هو فرض السيادة الكاملة على الضفة "لمنع قيام دولة فلسطينية". فيما وصف مئير دويتش من حركة "ريغافيم" المتطرفة الحكومة الحالية بأنها الأكثر دعمًا للاستيطان في تاريخ إسرائيل.

تحركات سياسية لشرعنة الضم

جاء هذا التقرير بعد يومين فقط من توقيع 14 وزيرًا من حزب الليكود، بالإضافة إلى رئيس الكنيست، على رسالة موجّهة إلى نتنياهو تطالب بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، وتبنّي اسم "يهودا والسامرة" بشكل رسمي في الخطاب السياسي الإسرائيلي.