تكبير الخط تصغير الخط

أدانت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، قرار حكومة بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرةً أنه يمثل مرحلة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية والتوسع الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان الوزارة أن "كل خطوة تتخذها حكومة نتنياهو الأصولية لمواصلة الإبادة ضد الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال تمثل ضربة قاسية للسلام والأمن الدوليين، وتزيد من حدة عدم الاستقرار في المنطقة وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل مروع".

دعوة لوقف الحرب والبدء بمفاوضات

شددت الخارجية التركية على أن السلام لن يتحقق إلا عبر القانون الدولي والدبلوماسية، مع وجوب احترام حقوق الإنسان الأساسية. ودعت "إسرائيل" إلى وقف فوري لخططها العسكرية، وقبول وقف إطلاق النار في غزة، تمهيدًا لبدء مفاوضات جدية تؤدي إلى حل الدولتين.

تحذير من التهجير القسري

وحذرت تركيا من أن الخطة تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للسكن، بما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات ملزمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

خطة نتنياهو تثير الانقسام 

وكان "الكابينت" الإسرائيلي قد أقر فجر الجمعة خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، عرضها نتنياهو مساء الخميس، رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير والمؤسسة العسكرية بسبب ما تحمله من مخاطر على حياة الأسرى الإسرائيليين والجنود.

وتتضمن الخطة تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في المناطق السكنية، رغم أن الجيش انسحب منها سابقًا بعد أشهر من القتال.

آلاف الأسرى والمفقودين 

وتُقدّر تل أبيب عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بـ50، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين يُحتجز في سجون الاحتلال أكثر من 10,800 فلسطيني وسط تقارير عن تعذيب وتجويع وإهمال طبي أدى إلى وفاة العديد منهم.

وفي المقابل، تُشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن الحرب أدت حتى الآن إلى استشهاد 61,258 شخصًا وإصابة أكثر من 152,045 آخرين، فضلًا عن 9,000 مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة تفتك بالمدنيين، بينهم أطفال.

الغضب الإسرائيلي الداخلي يتصاعد

وبحسب استطلاع للرأي نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، حمّل 52% من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن فشل التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع حماس.

تجاهل أوامر المحكمة الدولية

رغم دعمها الأمريكي، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية متجاهل أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية، في مشهد يثير قلقًا عالميًا واسعًا ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني صارخ.