تكبير الخط تصغير الخط

ألقى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين" بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك.

وقال مدبولي، إنه لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، متابعا: “أؤكد إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.. وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة”.

وتابع: “مصر مُستمرةٌ في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتُؤمن بأن التوصل لوقف إطلاق نارٍ وإنهاء حمام الدم في غزة أمرٌ ممكن، ولا بديل عن حل الدولتين ولا مُستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مُستقلة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل”.

وأضاف مدبولي، أنه آن الأوان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لتحقيق هذا الهدف وَطَيْ هذه الصفحة الأليمة من تاريخ المنطقة، وأن حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية. فالطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر، هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال، كما أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع، فتجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف، وهذا ما أثبتته التطورات المتلاحقة التي شهدتها منطقتنا في العامين الماضيين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته،  إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة.

وقال: تأملُ مصر أن يشهد مؤتمرُنا هذا اعترافاً فورياً، وواسعاً غير مشروط، بدولة فلسطين من جانب جميع الدول التي لم تُقدِم على هذه الخطوة بعد.

وأضاف قائلاً: غير أن المطلوب منا اليوم أيضاً، هو أن نَبني على هذه التطورات، من خلال خطوات عملية، تتيح إعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، بأفق زمني محدد، للوصول لحل عادل ومستدام على أساس مقررات الشرعية الدولية المعترف بها.