تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

في تطور يعكس الارتباك داخل الجهاز التنفيذي المصري، تراجع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن توضيح سابق لتصريحات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن إعفاء منتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة "حلال" عند الاستيراد. هذا التراجع أعاد تسليط الضوء على الجدل القائم حول شهادات "الحلال"، ودور شركة "IS EG Halal" المتورطة في فضيحة فساد دولية.

إعلان رسمي صباحًا.. وتراجع لاحقًا

خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي صباح الأحد 25 مايو 2025، صرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة قررت إعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها بشكل دائم من متطلبات شهادة الحلال عند الاستيراد. واعتبر مدبولي أن هذا القرار غير مسبوق ويهدف إلى تسهيل التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الحكومة أرسلت بالفعل إشعارًا بهذا القرار إلى منظمة التجارة العالمية في مارس 2025، وهو ما تؤكده سجلات المنظمة.

إلا أن تصريحات مدبولي سرعان ما أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل قطاعات واسعة من المصريين المتخوفين من التراخي في شروط الرقابة على المنتجات الغذائية. وسرعان ما صدر بيان توضيحي من المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أشار فيه إلى أن المقصود من تصريحات مدبولي ليس إلغاء الشهادة كليًا، بل توسيع الجهات المعتمدة لإصدارها، بحيث لا تحتكرها جهة واحدة. هذا التوضيح بدا محاولة لامتصاص الغضب، إلا أنه لم يصمد طويلًا.

في مساء اليوم ذاته، ظهر الحمصاني في مداخلة على قناة "صدى البلد"، متراجعًا عن تصريحه الصباحي، مؤكدًا أن "شهادات الحلال تم إلغاؤها فعليًا بالنسبة لمنتجات الألبان لأنها لا تحتاج إلى تلك الشهادة من الأساس". هذا التناقض الصريح بين التصريحات الرسمية زاد من حالة الارتباك والتشكيك في نوايا القرار، خاصة مع غياب تفسير واضح من الحكومة لتغير المواقف، وعدم تقديم أي اعتذار للرأي العام عن التضليل الرسمي.

سجل مشبوه لشركة "IS EG Halal" في قلب الجدل

قصة شهادات "حلال" في مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشركة "IS EG Halal"، وهي شركة مثيرة للجدل منحتها الحكومة المصرية في أكتوبر 2021 حق إصدار تلك الشهادات بشكل حصري على واردات الألبان، بعد أن كانت قد حصلت في 2019 على احتكار مماثل لإصدار شهادات الحلال على واردات اللحوم والمنتجات الحيوانية. القرار الخاص بمنتجات الألبان أُجل تطبيقه أكثر من مرة، في ظل احتجاجات من المستوردين ومراقبين أبدوا قلقهم من احتكار جهة واحدة لهذه الشهادة الحساسة.

لكن ما زاد من الشكوك حول الشركة، هو تورطها لاحقًا في فضيحة فساد كبرى في الولايات المتحدة، حيث اتهمت السلطات الأمريكية مالكها وائل حنا بتقديم رشاوى إلى السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز وزوجته نيابة عن الحكومة المصرية، مقابل استخدام نفوذه في تمرير سياسات تخدم مصالح القاهرة. وأسفرت القضية عن إدانة مينينديز في يناير 2025 والحكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا، فيما حُكم على وائل حنا بالسجن 8 سنوات، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي ارتبطت علنًا بعلاقة مباشرة بين مسؤولين أمريكيين والحكومة المصرية.

هل ينهي الإعفاء الجدل أم يعمّقه؟

مع إعلان إلغاء شرط شهادة الحلال لمنتجات الألبان، يرى البعض أن الحكومة المصرية تحاول إنهاء الجدل المتصاعد حول دور شركة "IS EG Halal" وفضيحة مينينديز، عبر سحب ملف حساس من التداول. لكن أسلوب الإعلان والتراجع والتناقض في التصريحات الرسمية، لا يبدو أنه يخدم هذا الهدف، بل يعمّق الشكوك حول الشفافية والنوايا الفعلية وراء القرار.

الأهم من ذلك، أن غياب التواصل الواضح مع الرأي العام في مثل هذه القضايا الحساسة يفاقم من فقدان الثقة بين المواطن والحكومة، خاصة عندما تكون هناك شركات مشبوهة وفضائح فساد دولية في الخلفية.