تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

تتجاوز ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة حدود القصف والتدمير، لتصل إلى موجة من السرقة المنظمة لما تبقى من الركام. إذ لا يقتصر الأمر على هدم المنازل والبنى التحتية فحسب، بل يمتد إلى الاستحواذ على حديد الحديد وتقنيات البناء – ما يقتل حاضر الضحايا ويحوّل الثلث المتبقي من مستقبلهم إلى رماد مسروق.

استهداف ممنهج للمرافق والأحلام

من خلال هذا النهب، يتم تجريد غزة من مواردها القليلة المتبقية: منازل آيلة للسقوط، مرافق صحية وخدمية، وحتى المدارس التي كانت تأمل في النهوض بالتعليم. وعلاوة على ذلك، يُفقد السكان أي أمل في إعادة الإعمار، مع تكاثر الأنقاض والتيصير المسروق أساسًا للإنشاء في مناطق الاحتلال.

أثر السلب على فرص الإعمار

ما يجعل هذا النهب أكثر شناعةً، هو أنه يقضي على أي فرصة للبناء مجدّدًا. فبدلًا من أن تُستخدم مواد الهدم لصالح السكان الذين فقدوا كل شيء، تُهرّب للداخل الإسرائيلي أو تُستخدم في مستوطنات، محرقة حلم العودة والإعمار. وبالتالي يُدمّر ما تبقى من مقومات الحياة بشكل ممنهج.

هجوم مزدوج: القصف والسرقة

فوق هذا القصف العنيف، يفرض الاحتلال حصارًا خانقًا يمنع المساعدات ومواد الإعمار من الوصول إلى غزة. ومع ضيق الفتحات لإدخال المعدات، وحجز معدات بناء لشبكات المياه والكهرباء، تأتي عملية السرقة كضربة قاضية على أي أمل متبقي لدى السكان.

دعوة دولية لردع الاحتلال

ولتدارك هذه الكارثة المدبرة، يجب أن يتجاوز الموقف الغاضب رد الفعل الإعلامي فقط، ويتحوّل إلى تحرك دولي جاد: يحظر شراء موارد مسروقة ويصعّد المتابعة أمام محاكم العدل الدولية. فبدون محاسبة، سيستمر الاحتلال في نهب حاضر غزة وتدنيس مستقبلها.