تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمر المصري

أطلق وزير الحرب في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، تصريحات شديدة اللهجة ضد حركة حماس خلال جولة أجراها، يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، على حدود قطاع غزة. وقال كاتس إن حماس "لا يمكن أن تتغير ولن تتغير"، زاعمًا أنها ستواصل استهداف المستوطنات والقيام بعمليات قتل وخطف متى ما سنحت لها الفرصة. ومن هذا المنطلق، اعتبر أن استمرار سيطرة الحركة على غزة "أمر غير مقبول" بالنسبة لإسرائيل.

الوزير الإسرائيلي شدد على أن الحملة العسكرية على غزة ستتواصل بلا هوادة، وأن السبيل الوحيد لوقفها يكمن في استسلام حماس، وتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاحها بالكامل. وأضاف أن أي خيار آخر غير مطروح على الطاولة، في محاولة واضحة لتبرير استمرار العدوان رغم المجازر الموثقة بحق المدنيين.

اتهامات مكررة

خلال جولته وعلى لسان بيانات لاحقة، اتهم كاتس الحركة بارتكاب ما سماه "أعمالًا وحشية" ضد المستوطنين وجنود الاحتلال. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذه العمليات "فشلت في كسر المجتمع الإسرائيلي"، مدّعيًا أنها لن تنجح في ذلك مستقبلًا. 

وفي محاولة لتوسيع دائرة الاستهداف، وصف حماس بأنها "عدو يتجاوز غزة ليشمل لبنان وسوريا وإيران ومناطق أخرى"، في تلميح إلى أن الاحتلال سيواصل سياساته التوسعية في استهداف قوى المقاومة أينما وُجدت.

تهديدات مفتوحة

في بيان رسمي أصدره صباح اليوم نفسه، جدّد كاتس التأكيد على أن سياسة إسرائيل الأمنية "واضحة"، وأنها ستهاجم من تصفهم بأعدائها "في كل مكان" بلا استثناء. وقال: "لا مكان للاختباء بالنسبة لمن يمارسون الإرهاب ضد إسرائيل"، على حد تعبيره. ومضى مهددًا بأن أي طرف يشارك في أعمال مقاومة سيلحق به الأذى، مشيرًا إلى أن رفض حماس لشروط الاحتلال — التي تتضمن إطلاق سراح الأسرى ونزع السلاح — سيدفع إسرائيل نحو خيار "تدمير الحركة وما تبقى من غزة".

بهذه اللغة التصعيدية، يعكس كاتس توجهًا متزايدًا داخل الحكومة الإسرائيلية لرفع سقف التهديدات وتهيئة الرأي العام لمواصلة الحرب، بل وتحويلها إلى معركة استئصال شاملة، في تجاهل كامل للتحذيرات الدولية من الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.