تكبير الخط تصغير الخط

بين اقتصاد متأزم في مصر وتحوّلات استثمارية في السعودية، يواجه التحالف التقليدي اختبارًا جديدًا يعيد تعريف موازين الدور والنفوذ في المنطقة.

في مشهد عربي يموج بالتحولات، تبدو العلاقة بين مصر والسعودية عام 2025 وقد دخلت مرحلة “إعادة ضبط الإيقاع”. لم تعد البيانات الدبلوماسية المطمئنة تخفي الفجوات المتصاعدة في الملفات المالية والإقليمية، ولم تعد اللقاءات الرسمية كافية لتأكيد أن كل شيء على ما يُرام.

الرياض، التي تقود ثورة تحول اقتصادي طموحة ضمن “رؤية 2030”، أعادت تعريف مفهوم الدعم: من المساعدات التقليدية إلى الاستثمارات المشروطة. أما القاهرة، التي تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة، فتسعى للحفاظ على دعم تاريخي لم يعد يُمنح بالمسلمات.

فهل نحن أمام خلاف مؤقت في التحالف التقليدي، أم أن ما يجري يمثل بداية حقيقية لمرحلة ما بعد “التحالف العربي الكلاسيكي”؟

المال ليس كما كان

حتى سنوات قريبة، كانت السعودية الداعم المالي الأكبر لمصر بعد إنقلاب  2013. غير أن مؤشرات 2024–2025 تعكس تحولًا جوهريًا: الرياض توقفت عن ضخ المساعدات غير المشروطة، وركّزت على استثمارات مباشرة عبر صندوق الاستثمارات العامة، بحسب تقارير رويترز (2025).

وقد أقرّ البرلمان المصري اتفاقية “حماية الاستثمار” مع السعودية في مارس الماضي، في محاولة لتأمين تدفقات جديدة، بعد أن تراجعت احتياطيات مصر من العملة الصعبة وسط تضخم تخطى 20% في بعض القطاعات الحيوية.

الخلاف الصامت: تيران وصنافير والأمن الإقليمي

     رغم مرور سنوات على نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية وتحديداً منذ العام 2018 ، فإن هذا الملف عاد إلى السطح مع تقارير غير مؤكدة عن احتمالات نشر قوات أجنبية (أميركية تحديدًا) في المنطقة، مما أثار تحفظات مصرية تتعلّق بالأمن القومي ومضيق تيران.

وفي البحر الأحمر، يبرز تنافس ضمني بين البلدين؛ حيث تطور السعودية تحالفًا أمنيًا مع دول القرن الإفريقي، بينما تعزز مصر حضورها العسكري عند مضيق باب المندب، في وقت تتقاطع فيه مصالح الجانبين على سواحل السودان واليمن.

غزة واليمن: أولويات متباعدة

       الملف الفلسطيني بات مساحة تباين واضحة. الرياض تمضي بخطى حذرة نحو التطبيع الكامل مع إسرائيل، بوساطة أميركية نشطة، في مقابل دور مصري كلاسيكي يقوم على التهدئة ورعاية الفصائل، دون تجاوز سقف المبادرة العربية.

أما في اليمن، فتلتزم مصر بموقف دفاعي حذر، لا سيما بعد تجربتها المؤلمة في ستينيات القرن الماضي، بينما تتحرك السعودية كقوة إقليمية تسعى لترتيب الوضع الأمني والسياسي هناك بما يتماشى مع مصالحها.

التباين الاقتصادي: فجوة تتسع

          بينما يتباطأ النمو في مصر إلى حدود 2.4%، وفق صندوق النقد الدولي، تنجح السعودية في الحفاظ على نسب نمو تفوق 3.5% مستفيدة من التنوع الاقتصادي، والطلب الآسيوي المتزايد على استثماراتها.

هذه المعادلة تضع القاهرة في موقف تفاوضي صعب؛ فهي بحاجة ملحّة إلى الدعم، بينما باتت الرياض تتعامل بمنطق “الربح مقابل التمويل”.

ليس خلافاً.. بل مراجعة

ما تشهده العلاقة المصرية السعودية اليوم لا يُعَدّ قطيعة، بل مراجعة صامتة لشروط التحالف. لقد ولى زمن “الشيك المفتوح”، وبدأت مرحلة تتطلب لغة جديدة: لغة المصالح المتبادلة والاستثمار في الاستقرار.

وربما يليق بنا في هذا السياق أن نستعير عبارة شهيرة للمفكر الأميركي فريد زكريا:

“العلاقات التي لا تُراجع، تصبح عبئًا على أصحابها”.

القاهرة والرياض تدركان أن افتراقهما الكامل مستبعد، لكن الاستمرار وفق القواعد القديمة… لم يعد ممكنًا.

المراجع     
• Arab Center DC. (n.d.). Egyptian‑Saudi Relations: Managing a Difficult Marriage.
• Mabrouk, M.F. (2025). Egypt and Saudi Arabia: Any good relationship needs work. Middle East Institute.
• Reuters. (2025, April 23). Economists trim Egypt’s economic growth forecast on tariff concerns.
• Reuters. (2025, May 1). IMF trims 2025 MENA growth forecast to 2.6%.
• Alestiklal.net. (2025). Tiran and Sanafir Dispute Reignites Egypt–Saudi Tensions.
• Arab News. (2025). Saudi Arabia’s economic diversification to drive robust growth in 2025.