تكبير الخط تصغير الخط

كشفت وكالة "رويترز" عن مذكرة داخلية صادرة عن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن توجيهات جديدة تحرم المهاجرين من جلسات الاستماع المخصصة للنظر في الإفراج بكفالة، في خطوة قانونية صارمة تهدف إلى إبقائهم محتجزين لأطول فترة ممكنة.

التوجيهات، التي اعتُبرت تغييرًا قانونيًا جوهريًا، وصفت بعض بنود قانون الهجرة بأنها "حظر على الإفراج"، ما يفتح الباب أمام موجة من الطعون والدعاوى القضائية ضد هذه السياسة الجديدة.

زيادة غير مسبوقة في عدد المحتجزين

يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة هائلة في عدد المهاجرين المحتجزين في الولايات المتحدة، في ظل تعهدات ترامب بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي واسعة. وقد أوردت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل هذه السياسة لأول مرة، مستندة إلى مذكرة بتاريخ 8 يوليو صادرة عن القائم بأعمال مدير "ICE"، تود ليونز.

وتشير المذكرة إلى تضييق فرص المهاجرين القانونية ومنع الإفراج عنهم أثناء النظر في قضاياهم، ما يُجبرهم فعليًا على البقاء رهن الاحتجاز طوال فترة الإجراءات القضائية، التي قد تمتد لسنوات.

دعم تشريعي لسياسة الاحتجاز

اللافت أن هذه التوجهات تحظى بدعم مالي وتشريعي من "الكونغرس" الأمريكي، الذي أقرّ هذا الشهر موازنة جديدة تسمح بزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز إلى أكثر من 100 ألف شخص، أي ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 58 ألف محتجز في أواخر يونيو.

هذه الزيادة تكرّس سياسة ممنهجة هدفها الحدّ من أي خيارات قانونية متاحة أمام المهاجرين، وتغلق الباب أمام إطلاق سراحهم بكفالة، ما يحوّل الاحتجاز إلى أداة ضغط دائمة.

تبرير رسمي وانتقادات واسعة

من جانبه، برر الرئيس ترامب هذه السياسة بالقول إنها "ضرورية لوقف موجة الهجرة غير الشرعية" التي يتهم إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن بتشجيعها. لكن معارضين يرون في ذلك استغلالًا سياسيًا للملف، عبر خطاب يضخم المخاوف ويبرر التضييق.

وقال توم جاويتز، مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن، إن هذه الخطوة "تمثل تحولًا جذريًا" يخالف معايير الاحتجاز القانونية المعمول بها منذ عقود، متوقعًا أن تؤدي إلى زيادة ضخمة في أعداد المحتجزين دون محاكمة عادلة أو إمكانية للإفراج بكفالة.

تحرك منهجي لتضييق الفرص

توضح المذكرة الداخلية أن سلطات الهجرة شجّعت المدعين العامين على تقديم مرافعات قانونية بديلة لإبقاء المحتجزين رهن الاعتقال حتى في الحالات التي كانت الأنظمة السابقة تسمح بالإفراج فيها.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس استراتيجية منهجية لإغلاق أي منافذ قانونية أمام المهاجرين، وتحويل الاعتقال إلى وضع افتراضي دائم لا يحتاج إلى مبرر فردي.

سياسات إضافية لتقليص المسارات القانونية

ولا تقتصر هذه القيود على جلسات الإفراج بكفالة. فقد أعلنت إدارة ترامب في مارس الماضي تجميد معالجة بعض طلبات الإقامة الدائمة (تعديل الوضع القانوني) بشكل مؤقت، في خطوة تمس آلاف الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة كلاجئين أو طالبي لجوء.

مجلة "نيوزويك" الأمريكية رأت أن هذا التجميد يطيل فترات الانتظار لآلاف المتقدمين للحصول على الإقامة، ويدل على محاولة ممنهجة لتفكيك المسارات القانونية التي اعتمد عليها المهاجرون في السنوات الماضية.

سياسة ترامب الجديدة لا تكتفي بتوسيع الاحتجاز الجماعي، بل تُسقط فعليًا حق المهاجرين في الدفاع القانوني عبر تقييد الإفراج بكفالة، وسط دعم مالي وتشريعي يكرس هذا النهج. هذه الإجراءات لا تُعالج جذور الهجرة، بل تسعى لتحويل المهاجرين إلى رهائن في مراكز الاحتجاز، ضمن مشروع سياسي وأيديولوجي يراهن على التخويف والتضييق لكسب الشعبية.