تكبير الخط تصغير الخط

سي إن إن

بدأت الأبعاد الكاملة لخطة الترحيل الجماعي التي وضعتها إدارة ترامب – والتي كانت واضحة من الناحية النظرية – تتبلور فعليًا على أرض الواقع، وقد فاجأ حجمها العديد من الأمريكيين.

فهذا الأسبوع، منحت المحكمة العليا، في الوقت الراهن، الضوء الأخضر لمحاولة الإدارة ترحيل أشخاص من دول مثل كوبا وفنزويلا إلى دول ثالثة، منها بلدان في إفريقيا تقع على بعد آلاف الأميال من أوطانهم.

وفي ولاية فلوريدا، بدأ العمل على إنشاء مركز احتجاز للمهاجرين يُشبه سجن ألكاتراز، لكن في مستنقعات إيفرغليدز.

وفي تقرير حصري لشبكة CNN، كُشف أن الإدارة الأمريكية ستجعل قريبًا فئة واسعة من الأشخاص الذين كانوا يعملون بشكل قانوني بعد تقديمهم طلبات لجوء، عرضة للترحيل.

توسيع دائرة الترحيل

تحدث مراسل CNN وولف مع الصحفية بريسيلا ألفاريز، صاحبة التقرير الحصري، لفهم كيف تتجمع هذه الخطوات ضمن استراتيجية واحدة. أحد أبرز النقاط التي أشار إليها وولف هو كيف تُحول إجراءات الإدارة الحالية أشخاصًا كانوا يتمتعون بوضع قانوني إلى "مهاجرين غير نظاميين" يواجهون خطر الترحيل.

سأل وولف: "لديكِ تقرير حصري حول فئة جديدة من الأشخاص الذين قد تحاول إدارة ترامب ترحيلهم. ماذا وجدتِ؟"

أجابت ألفاريز: "تستهدف الخطط الجديدة أشخاصًا دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ثم قدموا طلبات لجوء وهم داخل البلاد. تقوم الإدارة حاليًا بالعمل على إسقاط هذه الطلبات، ما قد يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص ويجعلهم عرضة للترحيل الفوري".

وأوضحت أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أصبحت مركزية في حملة الترحيل الجديدة، ليس فقط كونها الجهة التي تدير امتيازات الهجرة، بل لأنها حصلت على تفويض من وزارة الأمن الداخلي بوضع هؤلاء الأفراد في إجراءات ترحيل عاجلة وتطبيق قوانين الهجرة.

وأضافت: "هذا تحوّل كبير يثير قلقًا واسعًا. كما قالت إحدى ناشطات اتحاد الحريات المدنية الأمريكية: (لقد حوّلوا الوكالة التي اعتدنا أن نراها تمنح الامتيازات إلى ذراع تنفيذية لصالح ICE)".

ليسوا من الفئة المستهدفة المعلنة

قال وولف: "هذه الفئة من الناس ليست الفئة التي وعد ترامب ومستشاره لشؤون الحدود توم هومان باستهدافها في حملته، أليس كذلك؟"

أجابت ألفاريز: "صحيح، في بداية الإدارة، كانت التصريحات الرسمية تركز على ملاحقة من لديهم سجلات جنائية. لكن تنفيذ ذلك صعب ويتطلب مجهودًا ضخمًا، وكانت أعداد الاعتقالات أقل بكثير من المطلوب".

وأضافت أن البيت الأبيض حدد هدفًا باعتقال 3000 شخص يوميًا، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إذا اقتصر الاستهداف على أصحاب السوابق فقط. وتابعت: "لذا، توسعت الدائرة لتشمل أي شخص دخل البلاد بصورة غير قانونية".

من هم المستهدفون؟

طرح وولف سؤالًا عن الفروقات بين الفئات المختلفة مثل حاملي الحماية المؤقتة وطالبي اللجوء. أجابت ألفاريز: "الحماية المؤقتة تُمنح لأشخاص يقيمون في الولايات المتحدة، وتعني أن الحكومة لا تستطيع إعادتهم إلى بلدانهم بسبب ظروف خطيرة هناك".

لكن إدارة ترامب بدأت بالتراجع عن هذه السياسات بحجة أن الأوضاع في بعض البلدان تحسنت بما يكفي لإعادة المرحّلين. وأضافت: "ثمة جدل حول مدى صحة هذا الادعاء، لكن الحقيقة أن الحماية المؤقتة في بعض الحالات أصبحت ممتدة إلى ما لا نهاية".

وأشارت إلى أن برامج "الإفراج المشروط" (parole) استخدمت للسماح لأشخاص من دول مثل كوبا وفنزويلا بالقدوم بشكل قانوني، دون عبور الحدود. وأضافت: "استفاد مئات الآلاف من هذه البرامج، لكن الإدارة الآن تعيد النظر فيها أيضًا".

كما أوضحت أن هناك فئتين إضافيتين: اللاجئون الذين يطلبون الحماية من خارج الولايات المتحدة، وطالبو اللجوء الذين يطلبونها من داخل البلاد. "جميع هذه الفئات أصبحت مستهدفة من قبل إدارة ترامب، ويتم العمل على نزع هذه الحمايات القانونية عنهم".

أشخاص يعملون بشكل قانوني أصبحوا الآن "غير شرعيين"

سأل وولف: "هل يمكن القول إن الإدارة خلقت فئة جديدة من الأشخاص غير الموثقين كانوا في السابق يعيشون ويعملون بشكل قانوني؟"

أجابت ألفاريز: "نعم. لقد تحدثت إلى خبراء في قطاعات تعتمد على العمالة المهاجرة، وأشاروا إلى حالات وظف فيها أصحاب عمل عمالًا يحملون تصاريح قانونية أثناء انتظارهم البت في طلبات اللجوء، لكن الآن لم تعد هذه التصاريح سارية. هؤلاء الأشخاص تحولوا فجأة إلى مهاجرين غير نظاميين".

وأكدت أن ذلك يخلق مشكلة كبيرة لقطاعات مثل الزراعة والبناء والصناعة. "لا نملك أرقامًا دقيقة حتى الآن، لكن الأدلة تشير إلى أن تقليص هذه الحمايات يؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين".

دعم من المحكمة العليا

وتطرق الحوار إلى قرار المحكمة العليا الأخير الذي سمح بترحيل أشخاص من دول مثل كوبا وفنزويلا إلى دول ثالثة. قالت ألفاريز: "هؤلاء الأشخاص يُحتجزون في جيبوتي حاليًا نتيجة لإجراءات قضائية، ويخضعون لمقابلات لتقييم ما إذا كان لديهم (خوف معقول) من الترحيل".

وأضافت: "القرار يُعد نقطة تحول كبيرة. أن تتمكن الحكومة من ترحيل الأشخاص إلى دول ليست بلدانهم الأصلية لكنه تم التوصل معها إلى اتفاق – فهذا أمر بالغ الأهمية من حيث تسريع عمليات الترحيل".

وأكدت أن المسألة تطرح أسئلة عن الحق في الإجراءات القانونية، مثل كم من الوقت يجب منحه للمهاجر لإخباره بترحيله إلى بلد آخر، وهل يحق له الاعتراض؟ لكنها شددت على أن القرار يمنح الإدارة هامشًا أوسع لتطبيق خطتها.

سجن “ألكاتراز التمساحي”

حول ما يُعرف بـ"ألكاتراز التمساحي" – مركز الاحتجاز الجديد – قالت ألفاريز: "هذا مثال على محاولة الإدارة تجاوز العقبات الموجودة في نظام الهجرة. حاليًا، لدى ICE تمويل لعدد محدود من الأسرة – حوالي 41,500 – لكنها تحتجز أكثر من 58,000 شخص، ما يفرض ضغوطًا هائلة".

وأضافت: "من هنا جاءت فكرة ألكاتراز التمساحي – بناء منشأة سريعة تستوعب حتى 5,000 شخص، باستخدام بعض أموال FEMA. موقعها في مستنقعات فلوريدا يخفف من الحاجة للإجراءات الأمنية، حيث يفترض أن التماسيح والثعابين ستحول دون هروب المحتجزين".

وأشارت إلى أن هذه المنشأة قد تكون مجرد بداية، وقد نشهد صفقات جديدة مع ولايات أو شركات خاصة أو حتى قواعد عسكرية لاستيعاب المهاجرين المحتجزين.

الصورة تكتمل

سأل وولف: "هل لدينا الآن رؤية كاملة لما تفعله الإدارة بشأن الهجرة والترحيل؟"

أجابت ألفاريز: "أمضوا أربع سنوات في التفكير في هذا. ستيفن ميلر، نائب رئيس الأركان في البيت الأبيض، يعرف نظام الهجرة جيدًا، وهو مهندس معظم هذه السياسات".

وأضافت أن الإدارة كانت تعمل في صمت خلال الأشهر الستة الماضية عبر لوائح، وتوجيهات سياسية، ومفاوضات دبلوماسية مع دول أخرى لقبول المرحّلين. "اللافت حاليًا هو أن كل تلك الخطط التي جرت في الخفاء بدأت تطفو إلى السطح".

وختمت بالقول إن "العامل الحاسم الآن هو ما إذا كانت الإدارة ستحصل على المليارات من حزمة التمويل التي تناقش في الكونغرس. إذا حصلوا على تلك الأموال، فسيغير ذلك قواعد اللعبة، وسنشهد تنفيذًا واسعًا لهذه الخطة".