تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أعلنت مجموعة من المستشارين القانونيين المرتبطين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك، على خلفية قانون جديد يُقيّد صلاحيات سلطات الهجرة الفيدرالية في اعتقال المهاجرين غير النظاميين داخل الولاية، وتعتبر هذه الخطوة أحدث تصعيد في سلسلة المعارك القانونية والسياسية بين تيار المحافظين والحكومات المحلية التي تعتمد سياسات تُعرف بـ"مدن الملاذ".

نص القانون يثير الجدل

ينص القانون المعني، الذي أقرته نيويورك مؤخرًا، على تقييد تعاون السلطات المحلية مع وكالة الهجرة والجمارك الفيدرالية (ICE)، ومنع الاعتقالات داخل المحاكم والمؤسسات التعليمية والمستشفيات دون إذن قضائي مسبق، وبررت الحكومة المحلية هذه الخطوة بأنها تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان شعور المجتمعات المهاجرة بالأمان عند طلب الخدمات الأساسية.

إدارة ترامب تعتبر القانون تهديدًا للأمن القومي

وفي بيان صحفي، وصف المتحدث باسم الفريق القانوني لإدارة ترامب، المحامي جون إيستوود، القانون بأنه “تعدٍّ صارخ على سلطة الحكومة الفيدرالية، ويعرّض الأمن الوطني للخطر”، وأضاف أن "ولاية نيويورك لا تملك الحق القانوني لمنع تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية، وأن هذه السياسة تخلق بيئة خصبة لخرق القانون وتشجع على التهرب من العدالة".

رد فعل نيويورك: القانون للدفاع عن القيم الإنسانية

من جهتها، دافعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، عن القانون الجديد، مؤكدة أنه يأتي ضمن التزامات الولاية بحماية الحقوق الدستورية للجميع، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وأضافت أن الدعوى القضائية ما هي إلا "محاولة سياسية لتقويض جهودنا في بناء مجتمع آمن وعادل لكل سكان نيويورك".

صراع أوسع حول ملف الهجرة

تعكس هذه القضية الانقسام العميق في المجتمع الأمريكي حول ملف الهجرة، وسط تباين السياسات بين الولايات والحكومة الفيدرالية، كما تثير الدعوى تساؤلات حول حدود سلطة الولايات في مقاومة السياسات الفيدرالية، خصوصًا في فترة ما بعد رئاسة ترامب التي تميزت بتشديد إجراءات الهجرة بشكل غير مسبوق.