تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، الذي يصادف اليوم الخميس 26 يونيو 2025، دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصة في أعقاب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت "حشد" في بيان صحفي أن هذا اليوم، الذي أقرّته الأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 عام 1997، يُعد مناسبة لتسليط الضوء على الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب، مشيرة إلى أن الاحتلال يستغل غياب المحاسبة الدولية لمواصلة التعذيب كأداة قمع وانتقام جماعي.

وأشارت الهيئة إلى أن الأراضي الفلسطينية تشهد تصعيدًا غير مسبوق في الاعتقالات التعسفية، خصوصًا في قطاع غزة، حيث تم اعتقال أكثر من 13 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، في معسكرات احتجاز غير قانونية، تعرّضوا فيها لشتى أنواع الانتهاكات من تعرية قسرية، وحرمان من الطعام والماء والرعاية الطبية، واعتداءات جسدية وإهانات لفظية، في مخالفة واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

وفي الضفة الغربية، رصدت الهيئة تزايد الاقتحامات الليلية وعمليات الاعتقال التي رافقتها أعمال تنكيل وتعذيب ميداني، خاصة في محافظات جنين ونابلس والخليل وطوباس. ووفقاً لبيانات نادي الأسير الفلسطيني، تم اعتقال أكثر من 9,300 فلسطيني منذ أكتوبر 2023 حتى يونيو الجاري، وتعرض المئات منهم لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي في مراكز التوقيف مثل المسكوبية والجلمة وعسقلان.

ووثّقت "حشد" وهيئات حقوقية أخرى استشهاد ما لا يقل عن 72 أسيراً منذ بدء العدوان، بينهم 45 معتقلاً من غزة، دون فتح تحقيقات مستقلة في ظروف وفاتهم. وأكدت الهيئة أن 25 أسيراً استشهدوا خلال العام الماضي وحده، معظمهم نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب، في أعلى حصيلة تُسجل منذ أكثر من عشرين عامًا، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 309 شهداء.

كما بيّنت الهيئة أن سلطات الاحتلال تحتجز حاليًا أكثر من 10,400 فلسطيني، بينهم 49 سيدة (منهن 8 أسيرات معتقلات إداريًا دون تهمة)، و440 طفلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا.

وفي ختام بيانها، أكدت "حشد" أن مناهضة التعذيب ليست مجرد شعارات بل التزام قانوني وأخلاقي، داعية إلى:

فتح تحقيق دولي جاد عبر لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم التعذيب بحق المعتقلين، لا سيما في معسكرات احتجاز غزة.

توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين، والضغط على الاحتلال لوقف التعذيب والإهمال الطبي بحقهم.

دعوة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب والاعتقال التعسفي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لزيارة الأراضي المحتلة والتحقيق ميدانيًا، والضغط على إسرائيل لاحترام اتفاقية مناهضة التعذيب الموقّعة عام 1991.

إطلاق أوسع حملة دولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وحث الدول الثالثة على تحمل مسؤولياتها في مناهضة جريمة التعذيب بحقهم.

وأكدت "حشد" أن هذه الجرائم لن تتوقف ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وحازم لإنصاف الضحايا، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدمًا في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.