تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشفت "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، عن أرقام ومعطيات صادمة حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، المحتجزين في سجون ومعسكرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه المعلومات في وقت تتزايد فيه التقارير عن ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة، وسط غموض يلف مصير عدد من المعتقلين.

2790 أسيرًا من غزة.. وغموض حول مصير 144 معتقلاً

بحسب بيان أصدرته اللجنة اليوم الأربعاء، فإن السلطات الإسرائيلية تقر رسميًا باحتجاز 2790 أسيرًا من قطاع غزة، حتى تاريخ 30 مايو/أيار 2025. غير أن أخطر ما ورد في البيان، هو ما أُطلق عليه "فجوة غير مبررة" في بيانات الدولة بشأن 144 معتقلاً لم يُحدد مصيرهم حتى الآن.

وتابعت اللجنة موضحة أن 660 من إجمالي المعتقلين يُحتجزون في معسكرات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، بعيدًا عن الرقابة القضائية، وسط مخاوف من استمرار التعذيب وغياب الشفافية في التعامل مع ملف الأسرى.

إغلاق معتقلات سيئة السمعة دون محاسبة

في خطوة لم تُقابل حتى الآن بأي شكل من أشكال المحاسبة، أعلنت سلطات الاحتلال عن إغلاق معتقل "عناتوت" العسكري المعروف بتقارير موثقة عن التعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب إغلاق معتقل "عميعاد" الذي يُشتبه باستخدامه لاحتجاز مقاتلين من "حزب الله".

ورغم هذا الإغلاق، لم تُعلن السلطات الإسرائيلية عن تحقيقات في الانتهاكات التي حدثت داخل تلك المعتقلات، الأمر الذي اعتبرته اللجنة "إجراءً تجميليًا لا يعالج جذور الأزمة".

أرقام مقلقة: الإفراج عن معتقلين وإضافة آخرين

أشار بيان اللجنة إلى أن 1244 معتقلاً تم الإفراج عنهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، معظمهم ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت في يناير/كانون الثاني. في المقابل، أُضيف 455 معتقلاً جديدًا خلال الفترة ذاتها، ما يدل على استمرار عمليات الاعتقال بشكل مكثف، وإن بوتيرة أقل من السابق.

ورغم هذا الانخفاض النسبي، فإن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض إلغاء القانون الذي يسمح بالاحتجاز المطول دون محاكمة، في انتهاك صارخ لمعايير العدالة الدولية.

تعذيب ممنهج وظروف لا إنسانية: شهادات دامغة

في تطور خطير، أكدت اللجنة أن ممارسات التعذيب والاعتقال الوحشي لا تزال مستمرة في السجون الإسرائيلية، لا سيما في المعتقلات المستحدثة بعد معركة "طوفان الأقصى"، مثل معتقل "سديه تيمان" وسجن "الرملة" تحت الأرض.

وأفاد المحامي طال شتاينر، المدير العام للجنة، أن "غياب الشفافية في بيانات المعتقلين، إلى جانب تقارير مروعة عن التعذيب والإهمال الطبي، يتطلب تحقيقًا دوليًا عاجلًا وتغييرًا جذريًا في المنظومة القانونية الإسرائيلية".

سياسات القمع تحت رعاية بن غفير: جرائم ترتقي إلى مستوى الحرب

اتهمت اللجنة سلطات الاحتلال بممارسة سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى. كما أشارت إلى أن تلك الممارسات تتم تحت إشراف مباشر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يواجه انتقادات دولية بسبب مواقفه المتطرفة ضد الفلسطينيين.

وتحدثت شهادات موثقة لأسرى محررين عن تعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الرعاية الطبية، بل ونشر متعمد للأمراض داخل السجون، في ظروف وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها "تجرد المحتجزين من إنسانيتهم".

استشهاد 70 أسيرًا منذ أكتوبر: تصعيد دموي للحرب ضد الأسرى

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد 70 أسيرًا فلسطينيًا داخل السجون، ما يرفع إجمالي شهداء الحركة الأسيرة إلى 307 منذ عام 1967.

وتشير هذه الأرقام إلى تصعيد غير مسبوق في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي أصبحت جزءًا من أدوات العقاب الجماعي وسياسات الانتقام، بعيدًا عن أي رقابة قانونية أو إنسانية.

دعوات لتحقيق دولي وتدخل عاجل

في ختام البيان، دعت "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" إلى تدخل دولي عاجل، وتحقيق شفاف في الاختفاء القسري والتعذيب في السجون الإسرائيلية. كما شددت على ضرورة تعديل القوانين الإسرائيلية التي تسمح باحتجاز الأشخاص دون محاكمة أو مراجعة قضائية.

وبينما تصمت مؤسسات حقوقية دولية كبرى عن هذه الانتهاكات، تبقى معاناة الأسرى الفلسطينيين وصمة عار على جبين العالم، في مشهد يتطلب صحوة قانونية وإنسانية عاجلة.