تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكدت الجالية الفلسطينية في تشيلي، اليوم الخميس، أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة يمثل "تأكيدًا رسميًا" على ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الجالية في بيان صحفي ، إن التقرير وثّق ارتكاب إسرائيل أربعة من الأفعال الخمسة الواردة في اتفاقية عام 1948 الخاصة بجريمة الإبادة، أبرزها القتل الجماعي للمدنيين، التسبب بأذى جسدي ونفسي جسيم، فرض ظروف معيشية مدمرة عبر الحرمان من الغذاء والدواء والماء، إضافة إلى منع الولادات.

وأضاف البيان أن هذه الجرائم "نمط ممنهج" يكشف نية الإبادة، وهو ما تؤكده أيضًا تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين.

دعوة للتحرك الدولي الفعلي

وشددت الجالية على أن هذا التطور "التاريخي" يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من التصريحات إلى خطوات ملموسة تمارس ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لوقف المجازر.

كما أشارت إلى أن عدة دول، بينها إسبانيا وألمانيا وكندا وفرنسا وإيرلندا، اتخذت إجراءات عملية مثل وقف صادرات السلاح، فرض قيود على منتجات المستوطنات، ومعاقبة مسؤولين إسرائيليين.

وطالبت الجالية الحكومة التشيلية بترجمة مواقفها إلى أفعال، مذكّرة بأن الرئيس غابرييل بوريك سبق أن أعلن عن مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات لكنه لم يُفعّل حتى الآن.

إبادة جماعية مثبتة بالأدلة

وكانت لجنة التحقيق الأممية قد خلصت، في تقريرها الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2025، إلى أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد التقرير أن الأدلة والأنماط الممنهجة وتصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين تثبت وجود "نية إبادة"، محمّلاً دولة الاحتلال المسؤولية عن ارتكاب الجريمة والفشل في منعها أو محاسبة مرتكبيها.

مواقف تشيلي السابقة

يُذكر أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك كان قد اتخذ سلسلة إجراءات ضد حكومة الاحتلال، بينها استدعاء السفير، سحب الملحقين العسكريين، تعليق مشاركة إسرائيل في المعرض الجوي FIDAE، ودعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. كما دفع بمشروع قانون يمنع استيراد منتجات المستوطنات، مؤكّدًا أن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية وتطهير عرقي".