تكبير الخط تصغير الخط

سميح خلف يتحدث لـ 180 تحقيقات عن تداعيات قرار احتلال غزة:

>> خطة الاحتلال ستكلف "إسرائيل" انهيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا.. ونتنياهو فشل في الحرب

>> نتنياهو يفضل موت الأسرى لدى المقاومة على إعادتهم

>> الصراعات الداخلية في إسرائيل حقيقية.. ولكن هدف القضاء على الفلسطينيين مشترك

>> الدولة الفلسطينية "المنزوعة السلاح" مطلب أمريكي-إسرائيلي مشترك

>> الموقف الدولي يتغير.. ونتنياهو على أعتاب الهزيمة السياسية

>> فكرة التهجير ستفشل أمام وعي الشعب الفلسطيني وصموده

حوار: شيماء مصطفى

في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، وتصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول خطة احتلال القطاع بشكل مباشر، تزداد المخاوف من تهجير قسري جماعي، في إطار حرب إبادة وتدمير شاملة مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

حول هذه الخطة، وتداعياتها على مستقبل غزة والمقاومة الفلسطينية، وعلى الكيان الصهيوني ذاته، حاورنا الكاتب والمحلل السياسي سميح خلف، الذي قدم قراءة معمّقة في أبعاد المشروع الإسرائيلي، وموقف المقاومة، والصراعات داخل مؤسسات الاحتلال، ومدى ارتباط القرار العسكري والسياسي بالإرادة الأمريكية والموقف الدولي المتغير.

-  كيف ترى خطة نتنياهو لاحتلال غزة، وكيف ستتعامل معها المقاومة والشعب الفلسطيني في القطاع، خصوصًا أن الهدف هو فرض التهجير بمزيد من الإبادة والتجويع عبر احتلال الأرض بعدما فشل مخطط تدميرها؟

جـ :أولًا أريد أن أذكر أن غزة منذ عام 1967 محتلة، وفكرة التهجير طُرحت في 1967 للمخيمات الفلسطينية للاجئين الفلسطينيين في غزة، وفي كل بيئة استعمارية تجد فئة من المتعاونين معها في كافة الشعوب، وليس فقط في الشعب الفلسطيني. ونجحت الفكرة بشكل ضئيل في نزوح بعض العائلات من المخيمات الفلسطينية في غزة إلى شرق الأردن، والذي يُسمى الآن "مخيم غزة" في شمال الأردن، وسريعًا فشل هذا المخطط بالوعي الوطني ودور المقاومة في ردع المتعاونين مع الاحتلال. ولذلك، الاحتلال قائم وإن اختلفت معايير المواجهة بين المقاومة والاحتلال، مما أجبر شارون على الانسحاب من غزة لسببين رئيسيين:

- وجود مستوطنات في وسط كثافة فلسطينية وفي مساحة محدودة من الصعب توفير الأمن لها.

- تطور حركة المقاومة الفلسطينية في مواجهة تلك المستوطنات، وأعتقد أن أول دبابة ميركافا دُمرت كانت في "نيتساريم" في وسط غزة.

ولذلك أعاد شارون الانتشار، ولكن بقيت غزة محتلة. ووجود سلطة أوسلو كان ضمن دور وظيفي لا سيادة لها، بل كانت هناك دوريات مشتركة إسرائيلية مع أمن السلطة لملاحقة آخر خلايا الانتفاضة الأولى. إذن، بصرف النظر عمّن يحكم غزة، السلطة أم حماس، فقد يكون شارون قد أسس لانقسام فلسطيني أيضًا. بطبيعة الشعب الفلسطيني هو شعب مقاوم يرفض كل الظواهر التي أتت بها أوسلو، ولذلك حدث الانقسام، بصرف النظر عن المركب الأيديولوجي للمقاومة من علماني إلى إسلام سياسي. هذه حركة شعب يحاول أن يملأ مناطق الفراغ التي تركها الآخرون في تجنّحهم فيما يُسمى "السلام مع الإسرائيليين"، الذي لم يحقق شيئًا، فها نحن نرى ما تتعرض له الضفة من سلوك الاحتلال رغم تعاون السلطة وقرار الكنيست بتفويض الحكومة الإسرائيلية بتهويد الضفة تحت مقولة "يهودا والسامرة".

ولذلك، بعد السابع من أكتوبر، والذي لم تحقق فيه ما يُسمى "دولة إسرائيل" نصرًا مطلقًا كما يدّعي رئيس وزرائها، وفشلها في تحرير أسير واحد، ورغم أن كل المستودعات الأمريكية والغربية مفتوحة لديها، فلم تحقق نصرًا على المقاومة (استراتيجيًّا له ثمار سياسية). ولذلك، تلك القيادة تعاني من أزمة وجود نحو بناء الهيكل الثالث، الذي لم تكن المملكتان السابقتان تتعديان ثمانية عقود.

أما أمريكا، فهي التي تكفلت بالحفاظ على دور إسرائيل الوظيفي في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية، بديلًا عن الانتداب البريطاني والفرنسي. فهي تحاول أن تعيد هذا الدور الوظيفي الإرهابي في المنطقة من خلال التدمير، سواء في غزة أو الضاحية الجنوبية أو الحديدة أو صنعاء، أو ما تقوم به من عمليات لضرب كل مقدرات الشعب السوري في قواته المسلحة ليومنا هذا.

وفي النهاية، كل ذلك لرسم شرق أوسط جديد، تحدثت عنه كونداليزا رايس في 2003، ومارسه أوباما وهيلاري كلينتون في الربيع العربي. وما أتى به تصريح ترامب في اليوم الأخير قائلًا: "بعد القضاء على قوة إيران النووية، على العرب جميعًا الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام"، في تجاوز لما يحدث في غزة، ومخازن براميل التفجير في الساحة اللبنانية، وتحفّز أمريكا للإرهاب من جديد بوجود حاملة الطائرات التي تمتلك صواريخ "فاير" المدمرة للأعماق والأفراد والآليات لمنع توسع المواجهة مرة أخرى مع ما تسميه "دولة إسرائيل".

باختصار، فإن دولة إسرائيل مهتزة داخليًّا، مهتكة عموديًّا وأفقيًّا، وتحرك الغرب نحو الاعتراف بدولة فلسطينية كما قال رئيس وزراء بريطانيا، بأن وجود دولة فلسطينية هو حماية لدولة إسرائيل. وهذا تناغم مع تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الدولة الفلسطينية القادمة "منزوعة السلاح وذات طيف سياسي واحد يحافظ على أمن دولة إسرائيل".

إذن، فكرة احتلال إسرائيل لغزة، فهي محتلة أساسًا، والمقاومة لم ولن تتوقف، وحاضنتها قوية، وليس كما يُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي من فئة معينة قد تخضع لوحدة 8200 الإسرائيلية أو دوائر عربية أخرى مرتبطة بها، أو فضائيات عربية أيضًا همها الوحيد هو الحفاظ على المشروع الدولي الصهيوني على أرض فلسطين. فدولة إسرائيل تستمد وجودها واستمراريتها خارجيًّا، وليس داخليًّا، فهي لا تُسمّى "شعب له دولة"، بل جيش من العصابات تم تطويره ليكون له دولة.

- هل ما يُقال عن خلاف بين المستويين السياسي والعسكري حول قرار الاحتلال هو مجرد خداع، أم سيكون له تأثير على القرار النهائي؟

جـ: فشلت المعارضة العلمانية الإسرائيلية في إيقاف نزوات ترامب الشخصية واليمين المتطرف، وما زالت الأزمة مشتعلة بين حكومة التطرف ومؤسسة القضاء العليا، وهي المؤسسة التشريعية والرقابية على أداء الحكومة وأداء الكنيست الإسرائيلي.

وما زال التدخل الأمريكي حتى في شؤون القضاء الإسرائيلي، ومطالبة ترامب بعدم محاكمة القضاء لنتنياهو لأنه ما زال لديه مهام كبرى، في تطابق في وجهات النظر بين المسيحية الصهيونية والمتطرفين اليمينيين الدينيين. ولذلك، هناك خلط أوراق كثير داخل إسرائيل بين المؤسسات الأمنية السابقين والحاليين مع نهج التطرف وحكومة التطرف الإسرائيلية.

ومن الناحية الاستراتيجية، هم يتفقون على إنهاء وجود الشعب الفلسطيني كحالة وطنية، ولكن كل طرف له برنامجه وطريقته.

لذلك، نتنياهو يطرح احتلال غزة دفعة واحدة بـ6 فرق ومواجهة شاملة مع المقاومة، مضحيًا بأرواح ما تبقى من الأسرى. وفي لقائي مع إحدى الفضائيات منذ عام ونصف، قلت: "يتمنى نتنياهو أن يموت كل أسراه لدى المقاومة الفلسطينية لتفقد المقاومة أوراق قوتها" كما يدّعي. في حين أن المقاومة قد كبّدت هذا الاحتلال، والذي لم يذكره الإعلام العربي، خسائر فادحة في المعدات والأرواح، وتوقف عجلة التنمية والبناء والتشغيل في داخل إسرائيل. وفقط كان تسليط الضوء على ما حدث في غزة من تشريد وتجويع.

هذه خطة نتنياهو التي ستُكلف الاحتلال الكثير، كما كان من قبل 1994 باتفاق أوسلو، حين انتقلت بعض المهام الوظيفية للاحتلال إلى السلطة، فالاحتلال كان مُكلفًا بالتعليم والصحة والبنية التحتية، وهي مسؤوليات دولية يجب أن يلتزم بها الاحتلال. في حين أن اتفاق أوسلو كان المنقذ للخزانة الإسرائيلية من تلك المسؤوليات القانونية.

هذه خطة نتنياهو التي يعترض عليها الرأي الآخر، وهو منقسم إلى قسمين:

القسم الأول يرى أن احتلال غزة خندق قد يؤدي إلى نهاية دولة إسرائيل وإرهاقها داخليًّا اقتصاديًّا وفرديًّا نتيجة المسؤوليات كدولة احتلالية، ومقاومة الشعب الفلسطيني التي ستجعل الكثير من الأيدي العاملة الإسرائيلية قوات احتياط.

القسم الثاني: خطة وزير الأركان، ويرى أنه لتلافي الخسائر الكبرى والتكاليف العالية للهجوم الشامل، يمكن احتلال غزة جزئيًّا وتدريجيًّا على مدار شهور أو أكثر، وتجزئة غزة إلى مربعات يتم استهدافها، بما أنهم يمتلكون البر والبحر والجو، وليسوا في عجلة ليضحوا بالأسرى، وحشد المزيد من القوات.

ملاحظة: سواء برنامج رئيس الوزراء لاحتلال غزة، أو المعارضين له، أو وجهة نظر رئيس الأركان، لا يحددها الموقف الأمريكي فقط أو الإسرائيلي فقط، بل هناك عوامل ذات أهمية، مثل:

الموقف العربي الرسمي والدولي،

النداءات المتسارعة للاعتراف بالدولة،

موقف بريطانيا الذي سيعترف بالدولة الفلسطينية إذا لم توقف إسرائيل أزمة التجويع في غزة ووقف إطلاق النار،

موقف المجتمع الدولي كاملًا، الذي قد يحدد المرحلة في الشهر القادم.

ولا أعتقد أن فكرة التهجير ستنجح، أمام صمود الشعب الفلسطيني وتقبّله لكل الخسائر التي طُرحت والتي ستُطرح، والموقف الدولي الذي شَبّه حكومة نتنياهو بالحكومة النازية. فحكومات العالم لا يمكن أن تتحمل كثيرًا أمام شعوبها. وسنرى هذه الليلة قرارات الكابينيت الإسرائيلي.