تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أن الحلول السياسية والأمنية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددًا على أن أي نقاش أو تسوية ينبغي أن ينطلق من هذا المبدأ الأساسي الذي يحمي استقرار المنطقة ويضمن توازن العلاقات بين الدول.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي تناول فيه المبعوث الأممي آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري، والتحديات المرتبطة بالتصعيد العسكري على الحدود مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتمسك بالمعايير الواضحة التي حددها ميثاق الأمم المتحدة.

اتفاقية 1974 مرجعية قانونية

المبعوث الأممي أشار إلى أن اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل تمثل الأساس القانوني والدبلوماسي الذي يجب الاستناد إليه في معالجة المخاوف الأمنية الحالية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية، التي جاءت برعاية الأمم المتحدة عقب حرب تشرين 1973، أسست لقواعد واضحة تضمن ضبط الاشتباك، ومنعت وقوع مواجهات واسعة النطاق على مدى عقود.

وأكد أن تفعيل هذه الاتفاقية والالتزام ببنودها اليوم يشكل السبيل الأمثل لخفض التوتر، خاصة مع تصاعد التحديات الأمنية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

اجتماعات مباشرة لخفض التصعيد

وفي حديثه عن الاجتماعات الجارية بين سوريا وإسرائيل، أعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن تسفر هذه اللقاءات عن نتائج ملموسة من شأنها أن تفتح الطريق أمام خفض التصعيد، وتهيئة أجواء أكثر استقرارًا تتيح للمجتمع الدولي مواصلة جهوده الإنسانية والسياسية في المنطقة.

وأضاف أن أي خطوات إيجابية على هذا المسار ستنعكس بشكل مباشر على المدنيين الذين يتحملون تبعات الأزمات الممتدة منذ أكثر من عقد.

السيادة السورية في قلب النقاشات

شدد المبعوث الأممي على أن سوريا، كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، لها الحق الكامل في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وأوضح أن هذه المبادئ غير قابلة للتفاوض أو المساومة، وأن أي ترتيبات أمنية أو سياسية ينبغي أن تحترم هذا الحق بشكل مطلق.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها سوريا لا يمكن التعامل معها بمعزل عن القانون الدولي، خاصة ما يتعلق بوجود قوات أجنبية على أراضيها، والاعتداءات المتكررة التي تمس سيادتها.

المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

ولفت المبعوث الأممي إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع الدولي مسؤوليات جسيمة، أهمها منع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، وتعزيز قنوات الحوار بين الأطراف الفاعلة.
وأكد أن التمسك بالقانون الدولي والدبلوماسية هو الخيار الوحيد القادر على ضمان أمن المنطقة، مشددًا على أن البدائل العسكرية أثبتت فشلها في تحقيق أي استقرار دائم.

أهمية خفض التوتر الإقليمي

أوضح المبعوث أن التوتر المتصاعد على الحدود السورية – الإسرائيلية لا يشكل تهديدًا لسوريا وحدها، بل ينعكس على الأمن الإقليمي برمته.
وأشار إلى أن أي تصعيد جديد قد يجر المنطقة إلى دوامة من العنف يصعب احتواؤها، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع تدهور الأوضاع.

وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل اتصالاتها مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة من أجل دعم مسار التهدئة، وتفعيل آليات مراقبة الالتزام باتفاقية 1974، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الواقعي لمنع أي مواجهة عسكرية شاملة.

دعم المسار الإنساني والسياسي

إلى جانب الملف الأمني، شدد المبعوث الأممي على أن أي خفض للتصعيد يجب أن يترافق مع دعم المسار الإنساني والسياسي في سوريا.
وأوضح أن استمرار المعاناة الإنسانية يتطلب من المجتمع الدولي زيادة الدعم الإغاثي، وفتح المجال أمام عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات السوريين وتعيد الاستقرار للدولة.

وأكد أن ربط المسار الأمني بالمسارين الإنساني والسياسي يعد أمرًا أساسيًا من أجل تحقيق نتائج طويلة المدى.

رسائل إلى الأطراف كافة

بعث المبعوث الأممي برسائل واضحة إلى جميع الأطراف، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل كوسيط محايد يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وأن نجاح هذا الدور يعتمد على تعاون الأطراف المعنية والتزامها بالمعايير الدولية.

آفاق المرحلة المقبلة

رأى المبعوث أن نجاح الاجتماعات الحالية بين سوريا وإسرائيل في تحقيق تقدم ملموس سيشكل نقطة تحول إيجابية، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضًا على مستوى إعادة تفعيل الجهود السياسية الأوسع.
وأضاف أن احترام السيادة السورية والالتزام بالقانون الدولي يشكلان أساسًا لا غنى عنه لأي تسوية دائمة، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم هذا المسار بكل الوسائل المتاحة.