تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة، أن وفدًا قطريًا رفيع المستوى عقد لقاءات مثمرة في مدينة لاهاي مع مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في إطار متابعة قضية الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.

وأوضح الخليفي أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية قانونية ودبلوماسية واضحة، تهدف إلى حماية حقوق دولة قطر المشروعة، ومساءلة إسرائيل عن الهجوم الذي تعرضت له الدوحة مؤخرًا.

استعراض وقائع الاعتداء الإسرائيلي

وأضاف الوزير أن اللقاءات التي جرت مع فريق الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية تضمنت استعراضًا شاملاً لوقائع الاعتداء الإسرائيلي على قطر، بما في ذلك الأدلة الموثقة التي تم جمعها من الجهات الرسمية والفنية داخل الدولة.

وأشار الخليفي إلى أن الفريق القانوني القطري قدّم للمحكمة تقارير مفصلة حول طبيعة الاعتداء، وانعكاساته على المدنيين والمنشآت، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تحريك الدعوى الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

قطر تطالب بحقوقها عبر القانون الدولي

شدد الخليفي في تصريحاته على أن قطر ستظل حريصة على المطالبة بحقوقها المشروعة بالطرق التي رسمها القانون الدولي، مؤكدًا أن الدوحة لا تسعى سوى إلى العدالة ومحاسبة المعتدين.

ولفت الوزير إلى أن بلاده ترى في المسار القانوني الدولي خيارًا استراتيجيًا يوازي الجهود السياسية والدبلوماسية المستمرة، وأن قطر لن تتنازل عن حقوقها مهما طال الزمن.

تلبية اشتراطات المحكمة قبل تحريك الدعوى

وكشف وزير الدولة بالخارجية أن الوفد القطري تطرق خلال اجتماعاته في لاهاي إلى الاشتراطات القانونية والإجرائية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية قبل تحريك أي دعوى.

وأكد الخليفي أن قطر ملتزمة بشكل كامل بهذه المتطلبات، سواء على مستوى توفير الأدلة أو الالتزام بالإجراءات، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني القطري يعمل بتنسيق كامل مع أجهزة الدولة المعنية لضمان تقديم ملف متكامل ومتين.

أهمية الخطوة القطرية في السياق الإقليمي

يرى مراقبون أن تحركات قطر في هذا التوقيت تعكس إرادة سياسية واضحة لإيجاد أدوات جديدة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ليس فقط في الساحة الفلسطينية بل أيضًا في إطار السيادة الوطنية القطرية.

ويشير محللون إلى أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية ورسائل مهمة للمجتمع الدولي، فمباشرة دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية يعني أن قطر ماضية في تدويل قضية الاعتداء عليها، وعدم الاكتفاء بالإدانات الإعلامية أو السياسية.

دعم دولي متوقع

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المرجح أن تحظى قطر بدعم سياسي وقانوني من عدة دول صديقة وحليفة، خاصة تلك التي تشاركها الموقف الرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

ويرى خبراء في القانون الدولي أن الملف القطري قد يشكل سابقة مهمة، إذا ما تم النظر فيه بجدية، إذ يعزز من محاولات كسر حالة الإفلات من العقاب التي استفادت منها إسرائيل لعقود طويلة.

خطوات لاحقة مرتقبة

لم يكشف الخليفي عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطوات القادمة، لكنه أكد أن قطر ستواصل العمل مع المحكمة الجنائية الدولية حتى النهاية، وأن كل الخيارات القانونية تبقى مطروحة على الطاولة.

ويرجح مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة توسيع التعاون بين قطر والهيئات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، في سبيل تأطير الملف قانونيًا ودبلوماسيًا بشكل أشمل.

ردود الفعل الأولية

لقيت تصريحات الوزير الخليفي صدى واسعًا في الأوساط العربية والدولية، حيث اعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خطوة جريئة من شأنها فتح مسار جديد لمحاسبة إسرائيل.

كما أبدت منظمات حقوقية ترحيبها بالتحرك القطري، معتبرة أنه يعكس مسؤولية قانونية وأخلاقية في مواجهة الاعتداءات غير المبررة، ودعت بقية الدول العربية إلى اتخاذ خطوات مشابهة لحماية سيادتها ومصالح شعوبها.

قطر بين القانون والسياسة

منذ بداية أزمتها مع الاعتداء الإسرائيلي الأخير، تبنّت قطر نهجًا مزدوجًا يجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي من جهة، والتحرك القانوني الدولي من جهة أخرى.

ويؤكد مراقبون أن هذا المزيج يمنح قطر قوة مضاعفة في مواجهة إسرائيل، إذ يفتح أمامها قنوات ضغط متعددة على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة وأنها دولة تحظى بعلاقات واسعة مع المجتمع الدولي.