تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: محمد خميس

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تقتصر تداعيات الحرب على المجازر والدمار، بل امتدت لتُسجّل واحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في تاريخ كيان الاحتلال. فقد كشفت بيانات رسمية صادرة عن ما يُسمّى بـ"المحاسب العام" في وزارة مالية الاحتلال أن التكلفة الإجمالية للعدوان حتى نهاية 2024 بلغت 141.6 مليار شيكل، لتتحول غزة إلى جبهة استنزاف مالي وعسكري لا هوادة فيها.

أرقام تتحدث: العدوان يستنزف خزينة الاحتلال

وفقاً للأرقام الرسمية، فإن التكلفة الصافية للعدوان – باستثناء المساعدات الأميركية – بلغت 121.3 مليار شيكل، من بينها:

96.4 مليار شيكل للإنفاق العسكري (يشكّل نحو 80% من التكلفة الإجمالية)

24.9 مليار شيكل للمصاريف المدنية

الذروة في ديسمبر 2023، حيث بلغت النفقات الشهرية 17.2 مليار شيكل، وهو أعلى مستوى إنفاق مسجّل منذ بداية العدوان.

العجز المالي يتفاقم: من 1.4% إلى 4.8% من الناتج المحلي

ساهم العدوان بشكل مباشر في تفاقم العجز المالي داخل كيان الاحتلال، حيث ارتفع من:

1.4% من الناتج المحلي في عام 2023

إلى 4.8% في 2024

ما يعادل 106.2 مليار شيكل كعجز كلي متراكم بسبب الحرب، وهو رقم يُعد مؤشراً خطيراً على تآكل القدرة الاقتصادية للدولة المحتلة.

ضرائب أقل واقتصاد راكد

من بين أبرز التداعيات الاقتصادية للحرب، كان تراجع إيرادات الضرائب بحوالي 22 مليار شيكل، أي ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي، نتيجة الركود الاقتصادي الحاد الذي فرضه استمرار العمليات العسكرية، وإغلاق الأسواق، وتعطل سلاسل الإنتاج.

كلفة الدين العام تتضخم: مستقبل الاقتصاد في مهب العجز

لم تقتصر الخسائر على النفقات المباشرة، بل شملت أيضاً فوائد وخدمة الدين العام المرتبط بالحرب، حيث بلغت:

41.7 مليار شيكل كفوائد ديون خارجية

26.7 مليار شيكل كفوائد وأصل ديون للمؤسسة الوطنية للتأمين

أي ما مجموعه 68.4 مليار شيكل، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 76 مليار شيكل في نهاية 2025.

الإنفاق المدني: الترميم تحت القصف

رغم التركيز الكبير على الإنفاق العسكري، إلا أن التقرير أظهر بعض ملامح الإنفاق المدني المرتبط بالعدوان، منها:

15 مليار شيكل لإعادة ترميم البنية التحتية والإسكان

5.9 مليار شيكل للقطاع الصحي المتضرر من الاضطرابات

3.7 مليار شيكل لضمان "الاستمرارية التجارية"، في إشارة لدعم الشركات المتضررة من عمليات الإغلاق.

العدوان كحرب استنزاف استراتيجية: غزة تُفكك المنظومة الاقتصادية الصهيونية

تُظهر الأرقام أن المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم القصف والحصار، قد نجحت في تحويل المعركة إلى استنزاف اقتصادي شامل. فالعدوان لم يعد يُقاس بالخسائر البشرية فقط، بل أصبح تهديداً حقيقياً لبنية الاقتصاد الإسرائيلي.

وتُشير التحليلات إلى أن الكيان بات رهينة لمنظومة أمنية عسكرية تستهلك معظم موارده، مما يجعل كل عملية عسكرية مكلفة بشكل غير قابل للاستدامة.

المساعدات الأميركية: رافعة الاستمرار أم دليل على الانهيار؟

رغم أن الدعم الأميركي يظل محوريًا في تمويل العدوان، فإن الاعتماد المفرط على هذه المساعدات يعكس هشاشة البنية الاقتصادية للاحتلال، وفشله في تمويل حروبه من موارده الذاتية.

هذا الاعتماد يعكس أيضًا تحوّلاً خطيرًا نحو نموذج غير مستدام اقتصاديًا وأخلاقيًا، يربط بقاء الكيان بقدرة الحلفاء على دعمه ماليًا وسياسيًا.

نظرة مستقبلية: تكلفة العدوان تتجاوز الأرقام

التهديد الأعمق للاقتصاد الإسرائيلي لا يكمُن فقط في حجم النفقات الحالية، بل في الأثر التراكمي طويل الأمد، والمتمثل في:

ديون متضخمة

عجز مزمن

تصنيف ائتماني مهدد

مستقبل اقتصادي محاصر بتبعات الحرب

وفي ظل استمرار العدوان، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يستطيع الكيان تحمّل كلفة الحرب دون أن ينهار من الداخل؟