تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانًا عاجلًا دعت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أفراد سفن أسطول الصمود، وبينهم 32 صحفيًا كانوا على متن السفن في مهمة لنقل الحقيقة وتغطية الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة أن اعتقال الصحفيين والمتضامنين يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة وحرية الحركة، معتبرة أن ما جرى خرق للقوانين الدولية التي تكفل للصحفيين الحق في أداء مهامهم دون تهديد أو تقييد.

أسطول الصمود والرسالة الإنسانية

ويُعد أسطول الصمود مبادرة إنسانية أطلقها نشطاء ومنظمات دولية بهدف كسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عامًا، عبر إيصال مساعدات طبية وغذائية عاجلة لسكان القطاع.
لكن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن واحتجزت جميع من كانوا على متنها، وهو ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، خاصة مع وجود عشرات الإعلاميين الذين جاؤوا لتغطية هذه المهمة الإنسانية.

انتقادات دولية واسعة

البيان شدد على أن اعتقال الصحفيين لا يضر فقط بحرية الإعلام، بل أيضًا يخفي معاناة الفلسطينيين عن أعين العالم، وهو ما اعتبرته اللجنة محاولة متعمدة لطمس الحقائق ومنع نقل صورة ما يجري في غزة.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية بالضغط على إسرائيل لضمان الإفراج العاجل عن الصحفيين والمتضامنين، والسماح لوسائل الإعلام بأداء دورها دون قيود أو مخاطر.

تأتي هذه الدعوات وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإعلاميين، حيث وثقت منظمات حقوقية مقتل وإصابة واعتقال عشرات الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة. ويؤكد ناشطون أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة على مستوى العالم.

وبينما ينتظر العالم استجابة إسرائيل للمطالب الدولية، يظل مصير أفراد أسطول الصمود، خصوصًا الصحفيين الـ32، قضية ضاغطة تكشف عن حجم التحديات التي تواجه الإعلام الحر في مناطق النزاع.