تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان عاجل نقلته قناة الجزيرة إن ترحيب دول السبع بتفعيل العقوبات من قبل الترويكا الأوروبية وواشنطن يمثل دعمًا لإجراء ينتهك القانون الدولي، مؤكدة أن هذه الخطوة تكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الاتفاقيات الدولية.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) تجاهلت "بسوء نية" جميع المبادرات التي قدمتها إيران خلال السنوات الماضية، والتي هدفت إلى الحفاظ على مسار الدبلوماسية وحل الخلافات عبر الحوار، بدلًا من سياسة الضغوط القصوى.

انتقادات إيرانية للنهج الغربي

اتهمت طهران الترويكا الأوروبية بأنها تعمل بتنسيق كامل مع واشنطن في محاولة لإعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015. واعتبرت أن هذه السياسة لا تصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي، بل تزيد من تعقيد الأوضاع وتضع المزيد من العراقيل أمام أي جهود للتفاوض.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن مواصلة فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران تمثل انتهاكًا واضحًا للالتزامات الدولية، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة، وتُضعف فرص الحلول الدبلوماسية.

الاتفاق النووي في قلب الأزمة

يأتي هذا التوتر في وقت لا يزال فيه الاتفاق النووي الإيراني موضع خلاف كبير بين طهران والدول الغربية. فبينما تصر إيران على أنها التزمت ببنود الاتفاق، ترى الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن طهران لم تقدّم التنازلات الكافية فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

ويرى مراقبون أن خطوة تفعيل العقوبات عبر آلية الترويكا الأوروبية تعكس فشل الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، ما يعزز المخاوف من تصاعد الأزمة في ظل غياب أي أفق واضح للحوار الجاد.

الموقف الإيراني: الدبلوماسية لا تزال خيارًا

رغم حدة الانتقادات، أكدت إيران أنها ما زالت تؤمن بالحلول الدبلوماسية، لكنها ترى أن سوء نية الترويكا الأوروبية وغياب الإرادة السياسية في واشنطن يقوضان أي مسعى جاد للتوصل إلى تسوية. ودعت طهران المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه ما وصفته بـ"الابتزاز السياسي"، والعمل من أجل الحفاظ على التوازن والعدالة في العلاقات الدولية.

تداعيات محتملة على العلاقات الدولية

يرى محللون أن هذا التصعيد بين إيران والدول الغربية قد ينعكس على العلاقات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، خصوصًا مع استمرار الضغوط على طهران وتهديدها بإجراءات مضادة. كما يُتوقع أن تثير الأزمة نقاشًا جديدًا داخل الأمم المتحدة حول شرعية العقوبات وأثرها على الشعوب، في ظل انتقادات واسعة لاستخدامها كأداة سياسية.