تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أفاد مراسل الجزيرة قبل قليل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع في تنفيذ عمليات نسف وتفجير لعدد من المباني السكنية جنوبي مدينة غزة، في إطار التصعيد العسكري المستمر ضد القطاع. تأتي هذه التطورات بينما يعيش الفلسطينيون أوضاعًا إنسانية مأساوية نتيجة استمرار الحرب، التي ألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية والمنازل، وتركت مئات الآلاف من العائلات بلا مأوى.

تفاصيل عمليات النسف جنوبي غزة

بحسب المراسل، فإن قوات الاحتلال استخدمت متفجرات عالية القوة لتدمير عدة مبانٍ بشكل كامل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيف في سماء المنطقة.

 وأكد شهود عيان أن القوات الإسرائيلية أغلقت محيط المناطق المستهدفة ومنعت اقتراب المدنيين، قبل أن تقوم بتفجير المباني بشكل متتالٍ.

تأتي هذه العمليات ضمن سياسة إسرائيلية مكررة تهدف – وفق ما يصفه محللون – إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وإحداث تغيير ديمغرافي عبر تدمير أحياء كاملة وتشريد سكانها.

نسف المنازل في غزة: سياسة قديمة تتجدد

لا تعد عمليات نسف المباني في غزة أمرًا جديدًا، إذ سبق أن استخدمها الاحتلال خلال الحروب السابقة، سواء كوسيلة للانتقام أو كذريعة بحجة وجود أنفاق ومقاتلين تابعين للمقاومة داخلها. غير أن المنظمات الحقوقية تؤكد أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جرائم حرب، باعتبارها تستهدف مدنيين أبرياء وتؤدي إلى تهجير قسري.

تداعيات إنسانية خطيرة

يمثل تدمير المباني السكنية في غزة كارثة إنسانية جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتراكمة. فمع كل عملية نسف، تُترك عشرات العائلات بلا مأوى، وتفقد ممتلكاتها وأوراقها الرسمية، مما يعمّق من معاناة النزوح الداخلي.

ويعاني سكان غزة بالفعل من ظروف صعبة في المخيمات المؤقتة بسبب نقص الغذاء والماء والدواء والوقود. ومع استمرار عمليات التدمير، تتقلص قدرة المنظمات الدولية على الاستجابة لاحتياجات العدد المتزايد من النازحين.

أهداف الاحتلال من عمليات النسف

يرى محللون أن عمليات النسف تحمل أكثر من هدف بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، أبرزها:

إضعاف البنية التحتية المدنية في غزة.

إجبار السكان على النزوح لمناطق محددة تخدم الخطط العسكرية الإسرائيلية.

ممارسة ضغوط سياسية على المقاومة الفلسطينية عبر معاقبة الحاضنة الشعبية.

فرض منطقة عازلة في محيط جنوبي غزة عبر تدمير المباني لإخلاء الأرض.

ردود الفعل الفلسطينية والدولية

أدانت الفصائل الفلسطينية عمليات النسف، ووصفتها بأنها استمرار لسياسة الاحتلال القائمة على التهجير القسري والعقاب الجماعي. وطالبت بضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الممارسات.

أما على الصعيد الدولي، فقد تزايدت الأصوات المطالبة بفتح تحقيقات حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، خصوصًا مع تكرار استهداف المباني المدنية والمؤسسات الحيوية. وأشارت تقارير حقوقية إلى أن تدمير الأحياء السكنية يهدف بشكل واضح إلى منع أي عودة طبيعية للحياة بعد انتهاء الحرب.

غزة بين الحرب والدمار

مع استمرار القصف والعمليات العسكرية، يعيش سكان غزة في حالة دمار شامل. فقد تحولت أحياء كاملة إلى أنقاض، وتضررت المدارس والمستشفيات والبنى التحتية بشكل غير مسبوق. وبحسب منظمات الإغاثة، فإن أكثر من نصف سكان غزة نزحوا من منازلهم منذ بدء العدوان، بينما فقد الآلاف حياتهم جراء الاستهداف المباشر.

ويشير خبراء إلى أن إعادة إعمار غزة ستحتاج لعقود طويلة في حال توقف الحرب اليوم، لكن استمرار التدمير المنهجي يعني أن حجم الكارثة سيتضاعف يومًا بعد يوم.

الإعلام الإسرائيلي والتبرير المعتاد

في المقابل، تحاول وسائل الإعلام الإسرائيلية تبرير عمليات النسف عبر الزعم بوجود "أنفاق ومراكز عمليات" للمقاومة تحت المباني المستهدفة. غير أن تقارير ميدانية وشهادات مدنيين دحضت هذه المزاعم، حيث تم تفجير مبانٍ خالية من أي نشاط عسكري.

وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا من حرب الرواية التي يخوضها الاحتلال في مواجهة التنديد الدولي المتزايد بجرائمه في غزة.

دعوات لوقف الحرب فورًا

تزايدت في الأيام الأخيرة الدعوات الدولية لوقف الحرب، خصوصًا مع ازدياد حجم المآسي الإنسانية الناتجة عن نسف المباني وتدمير الأحياء المدنية. وأكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة "كارثي"، وأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الإنسانية.

إن ما كشفه مراسل الجزيرة حول تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ جنوبي مدينة غزة يسلط الضوء على طبيعة الحرب التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر. ومع استمرار التدمير، يزداد الوضع الإنساني تعقيدًا، وتتعاظم المخاوف من كارثة غير مسبوقة تهدد حياة ملايين الفلسطينيين في القطاع.

وبينما يواصل الاحتلال سياسة الأرض المحروقة، يبقى المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: إما التحرك العاجل لوقف جرائم الحرب في غزة، أو ترك الفلسطينيين يواجهون مصيرًا مأساويًا بلا حماية.