تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تطور لافت يحمل دلالات سياسية عميقة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تأجيل الإعلان عن اتفاقية تجارية جديدة مع إسرائيل، كان يُتوقع الكشف عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

قرار أمريكي مفاجئ خلال زيارة رفيعة المستوى

جاء هذا التأجيل المفاجئ في وقت كانت تُرتب فيه الحكومة الإسرائيلية للاحتفاء بالاتفاق كإنجاز اقتصادي يعزز العلاقات الثنائية مع واشنطن. لكن، ووفقاً لما ذكرته القناة العبرية، فإن الإدارة الأمريكية اختارت التريث لأسباب تتجاوز الاقتصاد.

هذا القرار يتزامن مع أزمة سياسية وعسكرية حادة تشهدها المنطقة، خصوصاً مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وسط دعوات دولية متصاعدة لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل.

تقديرات إسرائيلية: الاتفاق التجاري مشروط بإنهاء الحرب

وفي هذا السياق، أشارت القناة 12 إلى أن التقديرات في إسرائيل تميل إلى أن الإدارة الأمريكية تربط توقيع أو الإعلان عن الاتفاق التجاري بالتوصل إلى صفقة تؤدي إلى إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة.

وتؤكد مصادر إسرائيلية أن هذه الخطوة الأمريكية تعكس تصاعد الضغوط السياسية من قبل واشنطن، ليس فقط في الجانب العسكري، بل أيضاً من خلال أدوات اقتصادية ودبلوماسية، في محاولة لدفع إسرائيل نحو تسوية سياسية أو اتفاق تهدئة مع حركة حماس.

خلفيات استراتيجية وتحركات دولية متوازية

من الواضح أن البيت الأبيض يستخدم ورقة الاتفاق التجاري كورقة ضغط استراتيجية على حكومة نتنياهو، في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية للوصول إلى اتفاق شامل يتضمن تبادلاً للأسرى، ووقفاً مستداماً لإطلاق النار، إضافة إلى خطة لإعادة إعمار قطاع غزة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة الأمريكية كجزء من إعادة ضبط العلاقات مع حكومة اليمين في إسرائيل، لا سيما في ظل الخلافات العلنية بين إدارة بايدن ونتنياهو بشأن طريقة إدارة الحرب، ومستقبل غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.

 اقتصاد مقابل سياسة؟

إن ربط الاتفاقيات الاقتصادية بالتقدم في الملفات السياسية والأمنية لم يعد مجرد تحليل، بل يبدو أنه أصبح سياسة أمريكية معلنة تجاه إسرائيل، في محاولة لتوظيف النفوذ الاقتصادي في تحقيق أهداف استراتيجية أوسع، أبرزها إنهاء الحرب وإرساء استقرار طويل الأمد في المنطقة.