تكبير الخط تصغير الخط

في خطوة أثارت موجة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، كشفت وسائل إعلام عبرية عن خطة صهيونية جديدة تهدف إلى إقامة منظومة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت تُتهم فيه "إسرائيل" باستخدام الغذاء كوسيلة ابتزاز جماعي ضد المدنيين.

ووفقًا لما نشرته "القناة السابعة" الإسرائيلية، فإن الخطة تقوم على إنشاء ثلاث نقاط توزيع مساعدات تحت سيطرة مباشرة من جيش الاحتلال، في محاولة واضحة لفرض واقع ميداني جديد بذريعة "العمل الإنساني".

ابتزاز إنساني مغلّف: الغذاء مقابل النزوح والولاء

ورغم الغلاف "الإنساني" الذي يحاول الاحتلال تسويقه لهذه الخطة، إلا أن مراقبين يرون أنها تندرج ضمن استراتيجية ممنهجة لتوظيف المساعدات كسلاح ضغط سياسي وعسكري، بعد فشل الرهانات الصهيوينة في الحسم الميداني.

وتعتمد الآلية المقترحة على فحص أمني دقيق لكل مدني، مع السماح فقط لممثل واحد عن كل عائلة بالحصول على 70 كغم من المواد الغذائية أسبوعيًا، ضمن نظام رقابة مشدد تشرف عليه شركات خاصة وجمعيات أميركية، بعيدًا عن القنوات الإنسانية الدولية، لا سيما وكالة الأونروا.

الغذاء مقابل النزوح: سياسة "الترحيل البطيء"

التقرير أشار إلى أن هذه المنظومة ترتبط مباشرة بالتحكم في حركة السكان، حيث تسعى بشكل غير مباشر إلى دفع الأهالي للنزوح جنوبًا، في محاولة لعزل شمال القطاع المنكوب، وفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم الأهداف العسكرية والسياسية الإسرائيلية.

ويصف مختصون هذه الآلية بأنها "شبكة ابتزاز منظمة" تهدف إلى كسر صمود السكان عبر سلاح الجوع، وتحويلهم إلى رهائن في قبضة القرار العسكري الإسرائيلي.

الخلفيات الفعلية لاستخدام الغذاء كسلاح

وفي سياق متصل يفضح الخلفيات الفعلية لاستخدام الغذاء كسلاح، نشرت القناة 12 العبرية نقلاً عن فنانة تشكيلية إسرائيلية منشورًا كشفت فيه عن حديث دار بين جنديين إسرائيليين في محطة القطار بمدينة "بنيامينا". قال أحدهم لزميله:

"أخي، لقد كان الأمر كلعبة كمبيوتر. أغريناهم بوضع حاويات طعام على الشارع، وعندما اقتربوا منها، أطلقنا النار عليهم جميعًا… بعضهم تطاير في الهواء".

هذا الاعتراف الصادم يربط بشكل مباشر بين خطة توزيع المساعدات التي يروج لها الاحتلال، وسلوك ميداني عدواني يستخدم الطعام كفخ قاتل، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول الأهداف الحقيقية من الخطط "الإنسانية" المزعومة.

دعوات للتحقيق الدولي والمساءلة

في ضوء هذه المعلومات الموثقة، تتصاعد المطالب الحقوقية بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل حول استخدام إسرائيل للمساعدات كأداة حرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب قتال.