تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون تهجيرًا جماعيًا قسريًا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، في مؤشر خطير على تصاعد عمليات التطهير العرقي في الأراضي المحتلة. وأكدت المنظمة أن السياسات الإسرائيلية القائمة على ضم الأراضي واستيطانها بالقوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة في بيان رسمي اليوم الخميس أن فرقها الميدانية شهدت خلال عام 2025 ممارسات مُنظمة لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم ومنع عودتهم، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال يبقى السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة الشديدة للسكان الفلسطينيين.

التهجير القسري وانتهاك حقوق الإنسان

أفادت المنظمة أن سياسات التهجير القسري التي تتبعها إسرائيل في الضفة الغربية تشمل:

هدم المنازل الفلسطينية.

مصادرة الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة.

توسعة المستوطنات وتسريع البناء الاستيطاني على أراضي الفلسطينيين.

منع أي إمكانية للعودة إلى الأراضي التي تم تهجيرهم منها.

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتزيد من حجم المعاناة الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة بالفعل تحت الاحتلال المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

حثت منظمة أطباء بلا حدود الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، على ممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي جاد لوقف الممارسات الإسرائيلية الضارة بالسكان الفلسطينيين، وضمان إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة إن التدخل الدولي أصبح ضرورة عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين من سياسات التطهير العرقي الممنهجة، ووقف التوسع الاستيطاني الذي يعطل أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

إعلان الضم الإسرائيلي وتصعيد الاحتلال

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أمس عن اعتزام إسرائيل ضم 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، مؤكداً على منع قيام دولة فلسطينية.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن خطة الضم تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا للانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، ويزيد من المخاطر على المدنيين الفلسطينيين.

تصاعد الانتهاكات منذ بداية الإبادة في غزة

تمهيدًا لعملية الضم، تكثف إسرائيل منذ بدء الإبادة في غزة في 7 أكتوبر 2023 من ارتكاب جرائم في الضفة الغربية المحتلة، تشمل:

هدم المنازل والمباني الفلسطينية.

تهجير السكان قسريًا من أراضيهم.

مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات بشكل سريع.

تقييد الوصول إلى الموارد الأساسية والخدمات المدنية.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن هذا التصعيد يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان، ويزيد من حجم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا بين النساء والأطفال وكبار السن.

الآثار الإنسانية للتهجير القسري

تشير التقارير الميدانية إلى أن التهجير القسري في الضفة الغربية يؤدي إلى آثار إنسانية واسعة، منها:

فقدان المأوى والبيوت، مما يزيد من هشاشة الأسر الفلسطينية.

توقف الأنشطة الاقتصادية والزراعية بسبب مصادرة الأراضي.

انتشار الفقر والبطالة بين السكان الفلسطينيين.

زيادة حالات التوتر النفسي والمعاناة الاجتماعية بسبب الصدمات المتكررة.

وأضافت المنظمة أن أطفال الضفة الغربية يعانون من آثار نفسية شديدة نتيجة استمرار الهجمات والتهجير، ما يؤثر على صحتهم العقلية والجسدية على المدى الطويل.

القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين

أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن السياسات الإسرائيلية تنتهك عدة مواثيق واتفاقيات دولية، من بينها:

اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر التهجير القسري والمصادرة التعسفية للأراضي.

قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت المنظمة إن هذه الانتهاكات تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وتستوجب تحرك المجتمع الدولي لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

دعوة عاجلة للتحرك الدولي

حثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة تشمل:

ممارسة ضغط سياسي واقتصادي على إسرائيل لوقف الانتهاكات.

تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها.

دعم جهود إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم في تقرير مصيرهم.

وأكدت المنظمة أن إنهاء الاحتلال يبقى الحل الوحيد لتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان حياة آمنة ومستقرة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية.