تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

تشهد الضفة الغربية الفلسطينية، في ظل استمرار الحرب المستعرة في قطاع غزة، مرحلة حاسمة تثير القلق على المستويات الأمنية والسياسية والإقليمية. فبعد تسريبات مؤخرًا حول خطط استيطانية تشمل الضم ومصادرة نحو 80% من مساحتها، تتجه أنظار المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية نحو الضفة، التي باتت ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات.

تسارع المؤشرات الميدانية والسياسية

لم تقتصر خطوات حكومة الاحتلال ووزرائها على التصريحات العنصرية، بل ظهرت مؤشرات عملية على الأرض، تشير إلى قرارات قد تحمل أبعادًا دراماتيكية. ويشير الكاتب والمتابع للإعلام العبري، ياسر مناع، إلى أن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي تُبرز تحولًا واضحًا للضفة الغربية كساحة مواجهة استراتيجية، خاصة مع عمليات عسكرية واسعة النطاق مثل "الجدار الحديدي"، التي استهدفت مدنًا ومخيمات فلسطينية وأدت إلى تدمير البنية التحتية وتشريد آلاف السكان.

ويضيف مناع أن هذا التحول يعكس انتقال إسرائيل من سياسة الاحتواء الأمني التقليدية إلى فرض سيطرة ميدانية شاملة، بهدف منع أي تصعيد محتمل وإعادة تشكيل الواقع الأمني على الأرض، ما يجعل الضفة الغربية ساحة صراع مفتوحة على المخاطر.

خطط التغيير الجغرافي والديموغرافي

تشمل الاستراتيجية الإسرائيلية خططًا استيطانية ضخمة ومشاريع ضم أجزاء من الضفة، لا سيما في محيط شرقي القدس ومناطق استراتيجية أخرى. ويؤكد المراقبون أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بالحرب في غزة لتسريع هذه الخطط، بغية تغيير المعادلة الديموغرافية والجغرافية للضفة لصالحه، رغم التحذيرات الدولية.

ويشير مناع إلى أن هذه الخطوات، وإن كانت تهدف إلى تعزيز السيطرة ومنع انتفاضة جديدة، تحمل مخاطر كبيرة، أبرزها انفجار أمني طويل الأمد قد يغير مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لعقود قادمة.

ردود الفعل والتحذيرات

وفي مقابلة مع المحلل السياسي مروان القبلاني، أكد أن الخطوات المتسارعة في الضفة تهدف لتحقيق السيطرة الفعلية على الأرض، لكنها تشكل تحديًا لجيش الاحتلال الذي يرى في الحملات العسكرية وخطط الاستيطان تهديدًا حقيقيًا، خاصة في ظل الحصار المستمر والتأخير في تحويل أموال المقاصة الضريبية.

وأشار القبلاني إلى أن الوضع المتردي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى هجمات المستوطنين اليومية، قد يؤدي إلى انفلات الأمور في الضفة، وهو ما يسعى الاحتلال لتجنبه. وفي المقابل، يصر بعض الوزراء في حكومة الاحتلال، مثل إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش، على أن ضم الضفة الغربية وتطبيق السيطرة عليها هو خيار ضروري بغض النظر عن ردود الفعل الفلسطينية المتوقعة.

التحركات الدولية وتأثيرها على الخطط الإسرائيلية

تواكب الضغوط الدولية هذه التطورات، حيث أعلنت فرنسا بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية تموز/يوليو اعترافها بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتبعتها أكثر من 12 دولة غربية، أبرزها أستراليا وبريطانيا وكندا، مما زاد من الضغوط السياسية على الاحتلال.

وفي هذا السياق، قالت القناة /11/ العبرية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد جلسة لمناقشة احتمال تصعيد في الضفة الغربية، وأرجأ مناقشة مخطط الضم بعد الاعتراف الدولي بعدد من الدول بالدولة الفلسطينية. ويعكس هذا التأجيل تأثير التحركات الدولية على الخطط الإسرائيلية، لكنه لا يلغي توجه الاحتلال نحو تعزيز السيطرة على الأرض الفلسطينية.

الأبعاد الأمنية للضفة الغربية

تشكل الضفة الغربية محورًا استراتيجيًا في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، خاصة مع تنامي المخاطر الأمنية في ظل الانفلات الأمني المحتمل. وتستهدف الخطط الإسرائيلية فرض سيطرة كاملة على الأرض، مع تغييرات ديموغرافية قد تقلص من فرص قيام دولة فلسطينية متماسكة مستقبلًا.

ويشير خبراء إلى أن العمليات العسكرية واسعة النطاق، والتي تتضمن تدمير البنية التحتية الفلسطينية وتشريد السكان، تهدف إلى خلق مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ما يعزز قدرة الاحتلال على منع أي مقاومة مسلحة أو انتفاضة جديدة.

المشهد الفلسطيني الداخلي

تثير هذه التطورات مخاوف فلسطينية كبيرة، حيث يتوقع أن يؤدي تسارع عمليات الضم والاستيطان إلى تصعيد المقاومة الشعبية والسياسية، وربما اندلاع مواجهات واسعة في الضفة الغربية. ويعتبر المجتمع الفلسطيني أن هذه الخطط تمثل تهديدًا مباشرًا لأرضهم وحقوقهم، وأن الصمت الدولي سيزيد من تعقيد الوضع.