تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكد موقع "المجد الأمني"، المقرب من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن المقاومة بصدد الشروع في تنفيذ حملة واسعة ضد العملاء والمتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى شل قدرة أجهزة المخابرات الإسرائيلية داخل نطاق مسرح العمليات.

تفاصيل الحملة المزمعة

ونقل الموقع عن مصدر داخل المقاومة قوله: "هناك توجه قوي لدى المقاومة وأجهزتها الأمنية بالشروع بتنفيذ حملة إعدامات كبيرة ضد العملاء والمتعاونين مع الاحتلال في مدينة غزة". وأضاف المصدر أن الحملة تستهدف تحديد الأفراد الذين يعملون لصالح الاحتلال، وتحييد أي تهديدات محتملة للأمن الداخلي في قطاع غزة، مع التركيز على تصفية الشبكات الاستخباراتية العاملة لصالح الاحتلال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المقاومة في ظل توسع هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، الذي يتضمن عمليات عسكرية واسعة، قصف المنازل والمربعات السكنية، وعمليات تجريف شاملة للنسيج العمراني للمدينة. ويرى مراقبون أن هذه الحملة ستشكل جزءًا من الإجراءات الأمنية المشددة لضمان السيطرة على المعلومات ومنع أي تسريب للخطط العسكرية أو تحركات المقاومة.

تفعيل المحكمة الثورية في غزة

في إطار هذه الإجراءات، فعّلت الجهات الأمنية الفلسطينية في غزة "المحكمة الثورية"، وهي محكمة خاصة أُحدثت بموجب قانون العقوبات الثوري الفلسطيني عام 1979، وتهدف إلى إصدار قرارات عاجلة وحاسمة ضد العملاء والمتعاونين مع الاحتلال، خاصة في أوقات الأزمات والحروب.

ويخضع عمل المحكمة الثورية للقضاء العسكري، حيث يصدر القضاة، سواء الميدانيون أو الدائمون، أحكامًا عاجلة تشمل الإعدام أحيانًا، بعد مصادقة القيادة العليا أو المفوض العام للثورة. وتنفذ الأحكام من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، بهدف شل أي نشاط للمخابرات الإسرائيلية أو العملاء داخل القطاع.

وتعكس هذه الإجراءات نهج المقاومة في حماية المجتمع الفلسطيني وضمان الأمن الداخلي، لا سيما في أوقات التصعيد العسكري، حيث تعتبر غزة مسرحًا للعديد من العمليات العسكرية المعقدة، وما يرافقها من مخاطر أمنية على المدنيين والمجتمع المحلي.

أهمية الحملة من منظور المقاومة الفلسطينية

تعتبر المقاومة الفلسطينية أن هذه الحملة خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي وصد أي تهديدات استخباراتية قد تستغلها أجهزة الاحتلال ضد المدنيين أو المقاومين. وتشير المصادر إلى أن الحملة لن تقتصر على عمليات الاعتقال، بل ستتضمن إجراءات صارمة لاستهداف الشبكات العاملة لصالح الاحتلال، ومنع تسرب المعلومات الحيوية التي قد تساعد الاحتلال في عملياته العسكرية.

كما تأتي هذه الحملة في وقت حساس للغاية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، حملاته العسكرية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدى إلى سقوط أكثر من 224 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، فضلاً عن نزوح مئات الآلاف ودمار شامل للمدن والمناطق السكنية.

وتعمل المقاومة عبر هذه الإجراءات على تعزيز مناعة القطاع أمام الهجمات المتكررة، وضمان قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود أمام الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية المفروضة من قبل الاحتلال.

الإطار القانوني للمحكمة الثورية

ينص قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979 على أن المحكمة الثورية مخولة باتخاذ قرارات عاجلة في حالات الحرب والطوارئ، بما يشمل إصدار أحكام الإعدام ضد العملاء والمتعاونين مع الاحتلال. وتعتبر المحكمة جزءًا من المنظومة الأمنية الفلسطينية في غزة، وتعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة لضمان سرعة التنفيذ وحماية المجتمع من أي تهديدات داخلية.

وتسعى المحكمة الثورية من خلال هذه الصلاحيات إلى الحد من أي نشاط تجسسي، وتأمين المعلومات الحساسة، والحفاظ على استقرار القطاع خلال فترات التصعيد العسكري. كما أنها تشكل أداة رادعة لأي محاولات تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، مع التركيز على حماية المدنيين والمجتمع الفلسطيني من أي اعتداءات أو اختراقات.

ردود الأفعال المتوقعة محليًا ودوليًا

من المتوقع أن تثير هذه الحملة ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي. فمحليًا، ينظر قطاع من الفلسطينيين إلى هذه الإجراءات كخطوة ضرورية لحماية المجتمع وضمان استمرار المقاومة في مواجهة الاحتلال، فيما يعبر آخرون عن مخاوفهم من أي تجاوزات محتملة في تطبيق القانون الثوري أو استهداف الأبرياء عن طريق الخطأ.

على المستوى الدولي، قد تواجه الحملة انتقادات من مؤسسات حقوق الإنسان، التي طالما شددت على ضرورة ضمان محاكمة عادلة لجميع الأفراد، وعدم تنفيذ أحكام الإعدام خارج نطاق القضاء الرسمي. كما قد تركز بعض وسائل الإعلام العالمية على طبيعة هذه الإجراءات في سياق الصراع الدائر في غزة، ما يضع الضغوط على الأطراف المختلفة لتحقيق توازن بين الأمن الداخلي وحماية حقوق الإنسان.

المعطيات الميدانية في غزة وتأثير الحملة على الأمن الداخلي

تأتي هذه الحملة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية، بما في ذلك القصف المكثف للمنازل والمباني السكنية، وعمليات التجريف الواسعة، ما يزيد من التهديدات الأمنية ويجعل الحاجة إلى مراقبة العملاء والمتعاونين أكثر أهمية.

وتؤكد مصادر المقاومة أن الحملة ستسهم في قطع الطريق على أي محاولات للتجسس أو التعاون مع الاحتلال، كما ستعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على حماية المدنيين وتأمين المناطق المحررة من أي عمليات تخريبية.

كما تهدف المقاومة من خلال تفعيل المحكمة الثورية إلى إرسال رسالة واضحة لكل من يحاول التعاون مع الاحتلال بأن مثل هذه الأفعال ستواجه أقصى العقوبات الممكنة، لضمان الحفاظ على الانضباط والنظام الداخلي في غزة خلال فترة الحرب.