تكبير الخط تصغير الخط

تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، بطلب عاجل إلى المحكمة العليا، تدعو فيه القضاة إلى البت سريعًا في أن الرئيس يمتلك الصلاحية لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق بموجب القانون الفيدرالي. وجاء هذا التحرك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكمًا يقضي بأن معظم الرسوم التي فرضها ترمب تشكل استخدامًا غير قانوني لقانون صلاحيات الطوارئ.

تأثير مباشر على سياسة التجارة

هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من استئنافات إدارة ترمب أمام محكمة عليا ساهم هو نفسه في تشكيلها. ومن المتوقع أن يضع هذا الملف محورًا رئيسيًا من سياسة ترمب التجارية بين يدي القضاة.

ورغم أن محكمة الاستئناف أبقت على الرسوم في الوقت الراهن، فإن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة العليا بالتدخل السريع، عبر التماس قُدِّم إلكترونيًا مساء الأربعاء.

دعوة لتسريع الإجراءات

المحامي العام د. جون ساور دعا المحكمة إلى النظر في القضية والاستماع للمرافعات مطلع نوفمبر المقبل. وقال في مذكرته: "هذا القرار يُلقي بظلال من الشك على المفاوضات الخارجية الجارية التي يقودها الرئيس عبر الرسوم خلال الأشهر الخمسة الماضية، مما يهدد الاتفاقيات المبرمة والمفاوضات المستمرة. الرهانات في هذه القضية لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك."

آثار سلبية على الشركات الصغيرة

لكن في المقابل، أكدت مؤسسات قانونية أن التداعيات على الشركات الصغيرة كانت مدمرة. وقال جيفري شواف، كبير المستشارين في مركز العدالة للحرية: "هذه الرسوم غير القانونية تُلحق أضرارًا جسيمة بالشركات الصغيرة وتعرض بقاءها للخطر. نحن نأمل في تسوية عاجلة لهذه القضية لصالح موكلينا."

وقد كسبت هذه الشركات دعاويها مرتين، الأولى في محكمة التجارة الفيدرالية، والثانية أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمًا بأغلبية (7-4).

بدء النزاع

تعد هذه القضية واحدة من عدة دعاوى ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، والتي أربكت الأسواق العالمية، وأثارت استياء شركاء الولايات المتحدة وحلفائها، وأدت إلى مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

في المقابل، استخدم ترمب هذه الرسوم كأداة ضغط على الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وبلغت عائدات الرسوم 159 مليار دولار حتى نهاية أغسطس، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في العام السابق.

قانون الطوارئ محل الخلاف

أوضحت غالبية قضاة محكمة الاستئناف أن "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لعام 1977 (IEEPA) لا يتيح لترمب مصادرة سلطة الكونغرس في فرض الرسوم. بينما رأى القضاة المخالفون أن القانون يمنح الرئيس حق تنظيم الاستيراد في حالات الطوارئ دون قيود واضحة.

القضية تتعلق بمجموعتين من الرسوم: الأولى المعلنة في أبريل، والثانية في فبراير، وتشمل واردات من كندا والصين والمكسيك.

صلاحيات الرئيس مقابل الكونغرس

ينص الدستور الأمريكي على أن الكونغرس هو صاحب السلطة في فرض الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية. لكن على مدى عقود، تنازل المشرعون عن جزء من هذه السلطة للرئيس، ما فتح المجال أمام ترمب لاستغلال هذا الفراغ.

بعض رسوم ترمب – مثل تلك المفروضة على الصلب والألومنيوم والسيارات – لم يشملها حكم محكمة الاستئناف. كما لم يشمل القرار الرسوم المفروضة على الصين خلال ولايته الأولى، والتي أبقاها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

تداعيات مالية محتملة

حذرت الحكومة الأمريكية من أنه في حال أُلغيت الرسوم، قد تضطر إلى إعادة مليارات الدولارات من الضرائب الجمركية التي تم تحصيلها، وهو ما سيمثل ضربة مالية قوية للخزانة الأمريكية.