تكبير الخط تصغير الخط

موقع 180 تحقيقات

في ظل التصعيد المستمر للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، يقدم الكاتب والمحلل السياسي سميح خلف رؤية شاملة لتقليل التصعيد وسحب الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتبرير العمليات العسكرية، مستندًا إلى المبادرات الدبلوماسية العربية والدولية، وخاصة الرؤية المصرية والدعم الأمريكي. ويركز هذا المقترح على خطوات عملية لإعادة غزة إلى الإدارة الفلسطينية وتعزيز الأمن والاستقرار، مع مراعاة البعد الإنساني والسياسي.

خلفية النزاع
تعتبر غزة منذ سنوات منطقة نزاع حادة، حيث تتشابك الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية، مما يجعل أي حل صعب التنفيذ. في المقابل، يرى سميح خلف أن إسرائيل، رغم تقديمها بعض التنازلات الأمنية (كما أسماه “الأخضر” في رؤيته)، ما زالت تتخذ مواقف تؤجج الصراع بسبب النفوذ السياسي للمتطرفين وقيادة نتنياهو، والتي تمثل عائقًا أمام أي اتفاق شامل.

ويشير خلف إلى أن النقاش التقليدي بين “من بدأ الصراع أولًا؟ البيضة أم الدجاجة؟” لم يعد مجديًا، وأن الحلول الواقعية تتطلب خطوات عملية ومحددة زمنياً وموضوعياً.

مبادرة سميح خلف لسحب الذرائع ووقف الحرب
يقترح سميح خلف خطوات استراتيجية لإعادة ترتيب الأوضاع في غزة، مع التأكيد على سحب أي ذريعة من قبل إسرائيل لتبرير استمرار الحرب:

تسليم الأسرى والمبادلة المتزامنة
يقترح خلف أن يتم تسليم الأسرى الفلسطينيين من قبل حماس للجنة عربية تحت رئاسة مصر، بالتزامن مع انسحاب دولة الاحتلال من غزة. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في العملية، وإظهار حسن النية من الطرفين في إطار رؤية دولية.

تنازل حماس عن حكم غزة
أشار خلف إلى إعلان حماس استعدادها للتنازل عن حكم غزة، مما يمهد لتنفيذ مقترح مصري مدعوم عربيًا وفلسطينيًا ودوليًا لتسليم غزة إلى لجنة إسناد مجتمعية مؤقتة، تضمن إدارة شؤون السكان واستقرار الوضع الأمني والإنساني.

الانسحاب الأمني والتنسيق مع مصر والأردن
بعد الانسحاب الكامل لدولة الاحتلال، تدخل قوات الأمن المصرية والأردنية لضمان الاستقرار، وتسهيل عملية الانتقال وإدارة الأمن بشكل مؤقت.

التوافق والترتيبات المؤقتة لمدة 6 أشهر
تنسق لجنة الإسناد مع حكومة الضفة الغربية والمانحين الدوليين لتوفير الغذاء والمأوى المؤقت، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للسكان خلال فترة الانتقال، بما يهيئ الظروف لاستقرار دائم.

الاندماج الأمني والسياسي
بعد ذلك، يتم دمج قوات الأخضر في التصورات الأمنية الفلسطينية، وتسليم السلاح لدولة فلسطين، لضمان وجود حكومة واحدة وسلاح واحد ونظام قانوني موحد. هذا يضع الأساس لإنهاء التفرقة بين الأطراف الفلسطينية المختلفة وتعزيز سلطة الدولة.

بدء إعادة الإعمار والمساعدات الدولية
تبدأ مرحلة إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية، لضمان عودة الحياة الطبيعية، ودعم البنية التحتية، مع التهيئة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وغير مقيدة بالمرسوم الرئاسي السابق وبنوده.

مفاوضات ترسيم الحدود
بعد استقرار الوضع الداخلي، تبدأ المفاوضات لترسيم الحدود بناءً على القرار الدولي رقم 242، بما يضمن الاعتراف المتبادل والدائم بين دولة فلسطين وإسرائيل، مع الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

التحديات الواقعية
رغم وضوح هذا التصور، يعترف سميح خلف بأن دولة الاحتلال وقيادتها السياسية ستظل تمثل تحديًا مستمرًا، وأن الصراع في جوهره سيبقى صراع وجود وليس مجرد صراع حدود، لكن تنفيذ هذا المخطط يمكن أن يقلل من ذريعة استمرار الحرب ويخلق بيئة دبلوماسية مؤاتية للسلام.

كما أن المبادرة تعتمد على تعاون عربي ودولي صادق، وتقديم ضمانات واضحة لإسرائيل لإزالة أي مبررات لتأجيل أو التصعيد العسكري، مع الاستمرار في الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف المتشددة.

الدور الدبلوماسي العربي والدولي
يشدد خلف على أن النشاط الدبلوماسي العربي، بقيادة مصر، ودعم المجتمع الدولي، يمثل إطارًا مؤثرًا لسحب الذرائع الأمنية والسياسية، وهو السبيل الأنجع لتقليل التصعيد في غزة. المبادرة تقترح خطوات ملموسة بدلًا من الشعارات، وتشجع على مشاركة المجتمع الدولي لضمان تطبيق القرارات والاتفاقات على أرض الواقع.