تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة تعكس سياسة الاحتلال المستمرة في استهداف الشخصيات الوطنية والقيادات المحلية الفلسطينية، قدّمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لائحة اتهام بحق الأسير أمين أبو عليا، رئيس مجلس قروي المغير، بتهمة ما يسمى "التحريض"، وذلك بعد أيام فقط من إصدار قرار بالإفراج عنه. ورغم قرار المحكمة السابق بالإفراج، فإن نيابة الاحتلال سارعت إلى تقديم استئناف، ليجد أبو عليا نفسه مجدداً أمام القضاء العسكري للاحتلال في جلسة جديدة مليئة بالتهم الباطلة.

لائحة اتهام سياسية مغلفة بالقانون

بحسب ما أعلن "إعلام الأسرى"، فإن لائحة الاتهام التي قُدمت بحق أبو عليا تركزت على ما تعتبره سلطات الاحتلال "تحريضاً"، وهو مصطلح فضفاض طالما استخدمته سلطات الاحتلال ضد النشطاء الفلسطينيين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو مواقفهم السياسية.

هذا الاتهام يعكس التوجه الدائم للاحتلال في قمع حرية الرأي والتعبير، خصوصاً إذا كان صادراً عن شخصية قيادية في القرى والبلدات التي تشهد مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

خلفية عن الأسير أمين أبو عليا

يُعتبر أمين أبو عليا (أبو عبيدة) من الشخصيات البارزة في قرية المغير شرقي رام الله، حيث يشغل منصب رئيس مجلس قروي المغير، وهو من الشخصيات التي لعبت دوراً مهماً في تعزيز صمود الأهالي في وجه اعتداءات المستوطنين المستمرة. ويشهد أهالي المغير منذ سنوات سلسلة طويلة من الانتهاكات، شملت اقتحامات متكررة، وإحراق أراضٍ زراعية، وهدم بيوت ومنشآت.

وجود شخصية مثل أبو عليا على رأس المجلس القروي يمثل دعامة أساسية للأهالي في تنظيم شؤونهم، والدفاع عن أراضيهم، والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والإعلامية لفضح اعتداءات الاحتلال. ومن هنا، يرى المراقبون أن استهدافه ليس مسألة قانونية بل خطوة سياسية تهدف إلى إضعاف الحاضنة الشعبية الفلسطينية في القرى التي تقاوم الاستيطان.

الإفراج ثم الاستئناف

اللافت في ملف أبو عليا أن محكمة الاحتلال كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بالإفراج عنه، لكن نيابة الاحتلال سارعت إلى تقديم استئناف على هذا القرار، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها "تلاعب بالقانون" و"تسويف متعمد لإبقاء القيادات الفلسطينية رهن الاعتقال أطول فترة ممكنة".
ويؤكد ذلك أن القضاء العسكري للاحتلال يخضع بشكل كامل لسيطرة المؤسسة الأمنية، حيث يتم تعطيل قرارات الإفراج في اللحظة الأخيرة بحجج وذرائع جديدة، ما يفقد هذه المحاكم أي مصداقية قانونية.

سياسة الاستهداف الممنهج للقيادات المحلية

قضية أبو عليا ليست استثناءً، إذ اعتاد الاحتلال على استهداف رؤساء المجالس القروية، ونشطاء العمل الشعبي، وأعضاء اللجان الشعبية في الضفة الغربية، وذلك بهدف شل البنية الاجتماعية والتنظيمية للمجتمع الفلسطيني. فاعتقال شخصية قيادية يعني ترك فراغ إداري وخدماتي، وهو ما يضاعف معاناة المواطنين.

كما تأتي هذه الاعتقالات في سياق سياسة أوسع تستهدف كسر إرادة القرى والبلدات الفلسطينية التي تقف في وجه التوسع الاستيطاني. وقرية المغير تحديداً تُعد من النقاط الساخنة التي تشهد باستمرار مواجهات مع المستوطنين وجيش الاحتلال، وهو ما يجعل رئيس مجلسها هدفاً مباشراً.

ردود فعل شعبية وحقوقية

أثار تقديم لائحة الاتهام بحق أمين أبو عليا موجة من الغضب بين أهالي قريته، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل استهدافاً مباشراً لصمودهم ووجودهم. وأكد العديد من الأهالي أن أبو عليا يمثل صوت القرية، وأن محاولة إسكات صوته عبر المحاكم العسكرية لن تنجح.

من جهتها، شددت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على أن التهم الموجهة لأبو عليا تفتقر إلى أي أساس قانوني، وأن ما يسمى "التحريض" ليس إلا ممارسة لحق مشروع في التعبير عن الرأي، خاصة أن نشاطه كان دائماً في إطار الدفاع عن حقوق المواطنين ضد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

القانون الدولي وغياب العدالة

وفقاً للقانون الدولي، فإن الاحتلال لا يملك أي صلاحية لمحاكمة السكان الأصليين على أراضيهم المحتلة، بل تقع عليه مسؤولية حمايتهم وضمان حقوقهم. لكن الواقع على الأرض مختلف تماماً، حيث يستخدم الاحتلال محاكمه العسكرية كأداة قمع سياسي، ويحوّلها إلى سلاح لإسكات الأصوات المعارضة.

وفي حالة أبو عليا، يظهر بوضوح كيف يتم تسييس القضاء، إذ يُستخدم مصطلح "التحريض" لإدانة أي موقف سياسي أو نشاط اجتماعي لا يتماشى مع سياسة الاحتلال. وهذا ما يجعل الكثير من التقارير الحقوقية الدولية تعتبر محاكم الاحتلال غير شرعية ولا تستوفي معايير العدالة.

انعكاسات القضية على قرية المغير

يمثل اعتقال أبو عليا وإحالته للمحاكمة ضربة قوية لأهالي قرية المغير، حيث يُعرف عنه أنه من الشخصيات القريبة من المواطنين والمُتابع لشؤونهم اليومية. وغيابه عن إدارة المجلس القروي يضيف عبئاً جديداً على الأهالي الذين يعانون أصلاً من اعتداءات متكررة للمستوطنين، ونقص في الخدمات الأساسية.

لكن في المقابل، فإن هذا الاعتقال يعزز من تلاحم الأهالي حول قضيتهم، ويؤكد إصرارهم على الاستمرار في الصمود، وهو ما ظهر من خلال تنظيم فعاليات تضامنية تطالب بالإفراج عنه ورفض التهم الموجهة إليه.

إن ما يتعرض له الأسير أمين أبو عليا "أبو عبيدة" رئيس مجلس قروي المغير، من محاكمة عسكرية ولائحة اتهام ملفقة، يعكس سياسة الاحتلال القائمة على استهداف القيادات المحلية الفلسطينية لكسر إرادة القرى ومصادرة حقها في البقاء والصمود.
القضية تتجاوز شخص أبو عليا لتكشف حجم الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المجتمع الفلسطيني، من خلال محاكم غير شرعية، واتهامات لا تستند إلى أي أساس قانوني. ومع ذلك، يظل صوت المغير وأهاليها عالياً برفض هذه السياسات، والتأكيد على أن الاعتقال والمحاكمات لن تثنيهم عن الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المشروعة.