تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

اتهمت منظمة محامون من أجل فلسطين (ASAP) في سويسرا، مؤسسة "غزة الإنسانية" بأن معظم عناصرها ينتمون إلى الجيش والاستخبارات الأمريكية، وأن مهمتها الأساسية تتجاوز إيصال المساعدات لتشمل جمع بيانات استراتيجية تمكّن من السيطرة على قطاع غزة.

شراكة مع مؤسسة أمنية أمريكية 

بحسب المنظمة، تتعاون "غزة الإنسانية" مع شركة أمنية تُدعى "حلول الوصول الآمن" (Safe Reach Solutions)، التي باشرت في توظيف عدد كبير من الجنود الأمريكيين المتقاعدين ورجال أمن واستخبارات متخصصين. يعمل هؤلاء برواتب تصل إلى 1000 دولار يومياً، في مهام تشمل جمع البيانات التي تسهل السيطرة على القطاع، ضمن عقود تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد.

طائرات ومسح رقمي

ذكرت المنظمة أن المواطنين في غزة، وخاصة في رفح، يُفاجؤون بانتشار مكثف للطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" وغيرها، وغرف رصد متطورة تحيط بمواقع توزيع المساعدات. وتشير المعطيات إلى أن هذه الإجراءات ليست بهدف الإغاثة فقط، بل تُستخدم في مراقبة ردود الفعل المجتمعية، والتقاط صور وهويات رقمية لآلاف السكان.

أهداف أمنية تتجاوز الإغاثة

أحد الأهداف المركزية، وفق البيان، هو دراسة سلوك المجتمع الغزي المُرهق من الحرب والدمار، والعمل على منع أي تسلل لمسلحين فلسطينيين إلى مناطق توزيع المساعدات. كثير من العاملين بالمؤسسة لديهم خبرة طويلة في تحليل البيانات الاستخباراتية البصرية، وتنفيذ عمليات أمنية ميدانية داخل قطاع غزة.

تحرّكات قانونية سويسرية لمحاسبة المؤسسة

أعلنت المنظمة أن مؤسسة "ترايل" الدولية (Trial International) رفعت قبل أسبوعين قضيتين ضد الجهات الحكومية السويسرية المسؤولة، للمطالبة بفتح تحقيق رسمي في طبيعة عمل "غزة الإنسانية" وشركائها الأمنيين، وخصوصاً في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين.

دعوات لفضح التواطؤ

طالبت "محامون من أجل فلسطين" بضرورة كشف حقيقة عمل هذه المؤسسة وفضح تواطئها، في ظل ما وصفته بـ"الفوضى والمجازر اليومية التي تقوّض فرص السلم الأهلي"، مؤكدة أن استخدام المساعدات كأداة أمنية يشكّل تهديداً خطيراً على النسيج الاجتماعي والإنساني في قطاع غزة.