تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

في فجر يوم الاثنين، ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة. أطلقت القوات النار على حشود من المواطنين الذين كانوا يتجهون لاستلام مساعدات إنسانية من مركز توزيع تديره شركة أمريكية. أسفر هذا الهجوم عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 35 آخرين بجروح متفاوتة.

تصاعد حصيلة الضحايا

منذ بدء العمل بمراكز توزيع المساعدات في 27 مايو 2025، ارتفع عدد الشهداء في رفح وجسر وادي غزة إلى 52 شهيدًا، إضافة إلى 340 مصابًا. تُظهر هذه الأرقام تصاعدًا مستمرًا في استهداف المدنيين خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الأساسية.

شهادات ميدانية: إطلاق نار مباشر على المدنيين

أفاد شهود عيان بأن القوات الصهيونية أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين أثناء تجمعهم لاستلام المساعدات. وأشاروا إلى أن العديد من الجرحى تُركوا ينزفون في مكان الحادث، مع منع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. هذا السلوك يُظهر تجاهلًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.

المجتمع الدولي: صمت مريب أمام الجرائم المستمرة

على الرغم من تكرار هذه المجازر، يواصل المجتمع الدولي صمته، مما يثير تساؤلات حول فعالية المنظمات الدولية في حماية المدنيين. البيانات الصادرة عن بعض الجهات الدولية لم تتجاوز التعبير عن القلق، دون اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات.

دعوات لتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا إلى فتح المعابر فورًا دون قيود لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

استمرار المجازر وسط غياب العدالة

تستمر قوات الاحتلال  في ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، حتى في أماكن يُفترض أن تكون آمنة كمراكز توزيع المساعدات. هذا الواقع المأساوي يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.