تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: محمد خميس

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة بحق المدنيين الذين احتشدوا في مواقع توزيع المساعدات، مما أسفر عن استشهاد 31 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 115 آخرين، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء في هذه المواقع إلى 39 شهيدًا و220 جريحًا خلال أقل من أسبوع.

المساعدات تتحول إلى فخاخ دامية

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان صحفي أن "مواقع توزيع ما يُسمى بالمساعدات الإنسانية"، التي تُشرف عليها شركة أمريكية إسرائيلية وتؤمّنها قوات الاحتلال في ما يعرف بـ"المناطق العازلة" بمدينة رفح، قد تحوّلت إلى مصائد موت جماعي. هذه المواقع التي يُفترض أن تكون نقاط إغاثة إنسانية، أصبحت ساحات للقتل العلني، حيث ارتقى 22 شهيدًا وأُصيب أكثر من 115 مدنيًا بجراح متفاوتة في مجزرة واحدة خلال الساعات الماضية.

مشروع المساعدات.. أداة حرب أم غطاء للقتل؟

ومن خلال متابعة السياق المتكرر لهذه الجرائم، شدد البيان على أن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب نفسية وبدنية، يتم عبرها تجميع المدنيين الجوعى قسرًا في مناطق مفتوحة، لتصبح أهدافًا مكشوفة لنيران الاحتلال. كما أكد أن هذا المشروع يتم تمويله وتغطيته سياسيًا من قِبل الإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن نتائج هذه السياسة.

الاحتلال يغلق المعابر.. ويقتل باسم الإنسانية

وأشار البيان إلى أن الاحتلال، في الوقت الذي يروّج فيه لمشروع المساعدات من خلال المناطق العازلة، يُغلق في المقابل المعابر الرسمية ويمنع دخول المساعدات الحقيقية من الجهات الدولية. واعتبر أن المشروع الإغاثي الحالي يشكّل غطاءً للترويج الكاذب عن استجابة إنسانية، بينما يُستخدم فعليًا كوسيلة للابتزاز والتجويع، ومن ثم القتل الجماعي عند لحظة توزيع "المساعدة".

جريمة حرب وفق القانون الدولي

وأكد البيان أن هذه المجازر تُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان، تنطبق عليها المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تُجرّم "قتل أعضاء جماعة قومية بهدف إبادتها كليًا أو جزئيًا". كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي، ومعه الولايات المتحدة، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في الحرب المفتوحة على قطاع غزة.

مطالبات بالتحرك الدولي وتشكيل لجنة تحقيق

دعا المكتب الإعلامي الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، والمباشرة بفتح المعابر الرسمية دون قيود، لتمكين الوكالات الدولية، وعلى رأسها "الأونروا"، من إيصال المساعدات الإنسانية الحقيقية بعيدًا عن سيطرة الاحتلال. كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر ومحاسبة المسؤولين عنها.

تحذير من تكرار نموذج "المناطق العازلة"

واختتم المكتب بيانه برفض قاطع لأي شكل من أشكال "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" الخاضعة لإشراف الاحتلال أو بتمويل أميركي، معتبرًا أن هذا النموذج القاتل أثبت أنه فخ للمدنيين لا سبيل نجاة. كما دعا الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم إلى التدخل العاجل لفرض ممرات إنسانية مستقلة وآمنة تنقذ ما تبقى من سكان غزة المحاصرين.

فضيحة أخلاقية تُبث على الهواء

وختم بالقول: "إن المجازر التي تُرتكب في وضح النهار، وتُبثّ على الهواء مباشرة، تُعدّ فضيحة قانونية وأخلاقية أمام أعين العالم، والصمت عليها هو تواطؤ مُخزٍ يُدين كل من يقف عاجزًا أو صامتًا أو مبرّرًا".