تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، أعمال مبادرة "محكمة غزة" الشعبية، التي تستمر على مدار يومين، بهدف التحقيق في دور بريطانيا في جرائم حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتعقد الجلسات العلنية برئاسة جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق والنائب المستقل، وبمشاركة دبلوماسيين سابقين وخبراء أمميين وأكاديميين متخصصين في القانون الدولي. كما تُبث وقائع المحكمة مباشرة للجمهور، ما يعكس أهمية الشفافية وإشراك الرأي العام الدولي في متابعة هذه القضية الحساسة.

أعضاء المحكمة والشهادات

يشارك في رئاسة المحكمة أيضًا كل من نيف غوردون، أستاذة قانون حقوق الإنسان بجامعة كوين ماري، والدكتورة شهد حموري، المحاضرة في القانون الدولي بجامعة كينت. ويقدم عدد من الشهود شهاداتهم أمام المحكمة، من بينهم:

مارك سميث، الموظف السابق في وزارة الخارجية البريطانية الذي استقال احتجاجًا على سياسات تصدير السلاح.

فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

محامي عائلة جيم هندرسون، عامل الإغاثة في منظمة "وورلد فود كيتشن" الذي قُتل بغزة.

البروفيسور نيك ماينارد، جراح جامعة أكسفورد الحائز على جائزة إنسانية.

صحافيون فلسطينيون، بينهم أبو بكر عابد ويوسف الحلو.

المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال، الذي وصف تعامل إسرائيل مع غزة والضفة الغربية بأنه "حالة إبادة جماعية نموذجية".

تسعى المحكمة إلى دراسة كيفية تعامل وزارة الخارجية البريطانية مع حرب الإبادة في غزة، وما إذا كانت بريطانيا قدمت دعمًا مباشرًا أو غير مباشر لإسرائيل، بما في ذلك احتمال استخدام طائرات الاستطلاع البريطانية لدعم الحملة العسكرية، وعلاقة وزارة الدفاع البريطانية بصناعة السلاح الإسرائيلية. كما تبحث المحكمة الالتزامات القانونية لبريطانيا في منع جرائم الإبادة الجماعية.

أهداف المحكمة الشعبية

يأمل المنظمون في أن تمهّد هذه المحكمة لإطلاق تحقيق رسمي بتمويل حكومي حول تعامل بريطانيا مع الحرب في غزة، سواء في ظل حكومات حزب العمال أو المحافظين. وأكد كوربين أن هدف المحكمة هو "كشف حجم تورط الحكومة البريطانية في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبتها على هذا الكم من الدماء البشعة".

كما أشار كوربين إلى مشروع قانون قدمه لمجلس العموم بدعم أكثر من 50 نائبًا، يطالب بالتحقيق في صادرات الأسلحة البريطانية ومشاركة القواعد العسكرية والاستخبارات في الحرب، إلا أن الحكومة رفضت النظر فيه، ما دفع إلى المبادرة بإطلاق المحكمة الشعبية كخطوة تمهيدية.

ردود الفعل الصحفية والسياسية

وصفت صحيفة ذا غارديان البريطانية المحكمة الشعبية بأنها مصدر إزعاج لزعيم حزب العمال الحالي كير ستارمر، الذي يسعى للحفاظ على دعم القاعدة اليسارية والناخبين المسلمين. كما نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصفه لموقف الغرب من حرب غزة بأنه "أحلك لحظة في تاريخ الدبلوماسية بالقرن الحادي والعشرين".

من جانبها، دافعت الحكومة البريطانية عن موقفها، مشيرة إلى أنها فرضت حظرًا على معظم صادرات السلاح إلى إسرائيل باستثناء مكونات مقاتلات إف-35، وعلّقت مفاوضات اتفاقية الشراكة الجديدة، وفرضت عقوبات على وزيرين في حكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن هذه الإجراءات وُصفت بأنها "خطوات غير كافية" في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

سياق الأزمة الإنسانية في غزة

تتصاعد الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما بدأت إسرائيل، بدعم أمريكي وأوروبي، حملة إبادة جماعية في قطاع غزة. وتشمل هذه الانتهاكات القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.

وأدت هذه الحملة إلى سقوط أكثر من 224 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين. كما تسببت في انتشار المجاعة وتدمير واسع للبنية التحتية، مما محا معظم المدن والمناطق الفلسطينية من على الخريطة، وجعل حياة السكان تحت ضغط إنساني شديد ومستمر.

أهمية المحكمة الشعبية في العدالة الدولية

تسعى المحكمة الشعبية إلى تسليط الضوء على تورط الدول الغربية، وخصوصًا بريطانيا، في تمكين الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب هذه الجرائم، عبر الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي. ويؤكد المنظمون أن المحكمة ليست بديلاً عن التحقيق الرسمي، لكنها خطوة تمهّد له، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكد كوربين في تصريحاته الصحفية: "التاريخ سيذكر أن هناك من وقف إلى جانب الحقيقة والعدالة للشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن المحكمة تمثل صوت الضمير العالمي تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.