تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، اليوم الخميس، التماسًا قدّمه مقر عائلات الأسرى ضد حكومة الاحتلال، والذي طالب بالكشف عن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى. وأكدت المحكمة في قرارها أن الالتماس غير ملزم للحكومة، ما أثار استياء ذوي الأسرى الذين يعيشون حالة من الغموض والقلق بشأن مصير أبنائهم المحتجزين في غزة.

مطالب العائلات أمام المحكمة

أوضح مقر العائلات أن مطلبه الأساسي هو إلزام الحكومة بتبرير سياساتها المتعلقة بملف الأسرى، والكشف عن الشروط التي عرضتها أمام الوسطاء الدوليين، بالإضافة إلى توضيح مقترحات حركة حماس بشأن تحرير الأسرى. كما طالبوا بتفاصيل دقيقة حول آلية تحديد الأسماء المرشحة للإفراج عنهم، إلى جانب معلومات عن أوضاع الأسرى الأحياء والمخاطر التي يواجهونها في ظل استمرار العدوان على غزة.

انتقادات لسياسة الغموض 

يأتي هذا التطور في وقت تزايدت فيه انتقادات عائلات الأسرى لحكومة الاحتلال، متهمين إياها بالمماطلة وتضليل الرأي العام عبر التصريحات المتناقضة. وسبق أن شهدت عدة مدن بالكيان الصهيوني تظاهرات نظمها أهالي الأسرى للمطالبة بإبرام اتفاق عاجل مع حماس يضمن إعادة ذويهم. غير أن حكومة نتنياهو تواجه ضغوطًا داخلية بين تيار يدعو للتسوية وتيار متشدد يرفض تقديم أي تنازلات سياسية أو عسكرية.

ملف الأسرى

يُعد ملف الأسرى من أكثر الملفات حساسية داخل الاحتلال منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، إذ تحتجز المقاومة الفلسطينية عشرات الجنود والمستوطنين. وقد تحول هذا الملف إلى ورقة ضغط مركزية على حكومة نتنياهو، التي تواجه اتهامات بالفشل في تأمين عودة الأسرى وفقدان الثقة لدى عائلاتهم. وفي الوقت ذاته، تستخدم المقاومة ملف الأسرى كورقة تفاوضية استراتيجية للضغط باتجاه وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.