تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة وصفت بأنها محورية في مسار النضال الفلسطيني الحديث، أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية، السياسية، الأكاديمية، والنقابية من داخل فلسطين المحتلة والشتات، عن الانتهاء من إعداد "وثيقة الإنقاذ الوطني الفلسطيني"، ضمن مبادرة شعبية حملت عنوان "الشعب والوطن أولاً"، وذلك بهدف توحيد الصف الفلسطيني، وكسر حالة الجمود السياسي، ومواجهة التحديات المصيرية التي تهدد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني برمّته.

وثيقة وطنية شاملة في مواجهة الإبادة والانقسام

وأوضح صفوت دياب، منسق مجموعة الشخصيات الوطنية التي أشرفت على صياغة الوثيقة، أن المبادرة جاءت استجابة للوضع الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الوثيقة تشكل إطار عمل وطني شامل يهدف إلى:

تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني.

إنهاء الانقسام السياسي.

مواجهة حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.

إعادة إحياء المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد دياب أن الوثيقة ستُوجّه إلى رئيس السلطة الفلسطينية، والقيادة، والفصائل كافة، ومكونات المجتمع الفلسطيني، لتُستخدم كـ"مرجعية وطنية" في المرحلة المقبلة، وتكون قاعدة لتفاهمات جامعة تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة.

دعوة للمجتمع الدولي: أوقفوا الإبادة والتطهير العرقي

وشددت الوثيقة على أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من قتل وتدمير وتهجير، هو بمثابة تهديد وجودي للمشروع الوطني الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى:

تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد القائمون على المبادرة أن الوثيقة لا تسعى لإقصاء أي مكوّن سياسي، بل تستهدف بناء جبهة وطنية موحدة، تُعيد الاعتبار لمكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

انطلاقة سياسية جديدة تنبع من قلب غزة

وأشار دياب إلى أن وثيقة الإنقاذ الوطني تنبع من غزة الجريحة، لتكون بمثابة "صرخة وطنية موحّدة" تعبّر عن آلام وآمال الشعب الفلسطيني، وتفتح الطريق نحو:

مصالحة حقيقية مبنية على شراكة جامعة.

الحرية والاستقلال.

استعادة المشروع الوطني من براثن الانقسام والشلل السياسي.

تحركات شعبية وتنظيمية واسعة قادمة

من جانبه، أعلن تحسين الأسطل، رئيس اللجنة الإعلامية للمبادرة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برنامج عمل وطني واسع النطاق، يشارك فيه الفلسطينيون من مختلف التجمعات والمواقع، بهدف:

كسر الجمود السياسي.

تغيير الواقع القائم.

فتح آفاق جديدة للمستقبل الفلسطيني.

وأضاف أن الإعلان الرسمي عن الوثيقة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم طرحها للنقاش الشعبي والمجتمعي، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من أبناء الشعب الفلسطيني في صياغة مستقبلهم.

نحو توافق وطني جامع تحت مظلة منظمة التحرير

وأكدت الوثيقة أنها تستند إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والشرعية الوطنية المتمثلة بمنظمة التحرير، داعية إلى:

تجاوز حالة الانقسام السياسي.

توحيد الطاقات في مواجهة الاحتلال.

الانطلاق في مسار وطني موحّد يخدم تطلعات الشعب في العودة والتحرر والاستقلال.

الوثيقة تُعد محطة مفصلية في مسار العمل الوطني الفلسطيني، وقد تكون بداية لمرحلة جديدة يعاد فيها الاعتبار للوحدة والمشروع التحرري الجامع، انطلاقًا من الإرادة الشعبية والميدانية.