تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة هآرتس مقالاً بعنوان "المستوطنة الأكثر خطراً"، تناول خطط حكومة الاحتلال للمصادقة على مشروع استيطاني في منطقة E1 وتأثيراته على مستقبل الضفة الغربية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية.

المصادقة على أخطر خطط البناء الاستيطاني

ذكر المقال أنه من المتوقع أن يصادق الكيان بشكل نهائي في الأسبوع المقبل على خطط البناء في منطقة E1، التي ستقسّم الضفة الغربية إلى قسمين، وتقطع التواصل بين شمالها وجنوبها. بعد سنوات من التأجيل بفعل الضغط الدولي، ستوافق الحكومة على خطط ذات تبعات دراماتيكية على مستقبل الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ولا رجعة عنها.

تفاصيل المشروع وعدد الوحدات

نشرت هاجر شيزاف وجاكي خوري في صحيفة "هآرتس" أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية، الخاضع لبتسلئيل سموتريتش وأعوانه، ناقش فعلاً إقامة 3412 وحدة سكنية في المنطقة E1. هذه الوحدات ستكون بمثابة حكم بالإعدام على فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في أي وقت مستقبلاً.

تهديد مباشر للمدن الفلسطينية الكبرى

هذه الأراضي تُعتبر آخر الاحتياطات المتبقية في قلب الضفة، والسيطرة عليها ستخنق المدن الفلسطينية الثلاث في وسطها - رام الله، والقدس الشرقية، وبيت لحم - التي يعيش فيها نحو مليون فلسطيني.

تصريحات سموتريتش 

ليس من قبيل الصدفة أن يصرّح صاحب الخطة الحالية، وزير المال، بأن: "هذا الواقع سيدفن فكرة الدولة الفلسطينية نهائياً، لأنه لا يوجد ما يمكن الاعتراف به." واعتبرت الصحيفة أن سموتريتش لم يكن يوماً أكثر دقةً في توقعه، فمع بناء منطقة E1 للمستوطنين، تنتهي تماماً فرص إقامة دولة فلسطينية.

تحدي واضح للمجتمع الدولي

في الوقت الذي تؤمن فيه الأغلبية الساحقة من دول العالم، والتي ازدادت مؤخراً، بحل الدولتين، وتعترف بدولة فلسطينية، تأتي حكومة الاحتلال لتبصق في وجه هذه الجهود. وإذا كان العالم بحاجة إلى سبب إضافي لتحويل الكيان إلى دولة منبوذة وممقوتة، فإن خطة E1 توفر له سبباً مقنعاً آخر.

أبعاد سياسية تتجاوز البناء

ترى الصحيفة أن قرار بناء هذه المستوطنة يجب النظر إليه من منظور أوسع، حيث إن سموتريتش ومجموعته لا يكتفون بإشباع شهيتهم العقارية، بل يسعون أيضاً لضم الضفة الغربية أو مناطق "ج" رسمياً، وفرض وقائع جديدة على الأرض تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من مناطق "ج"، وصولاً إلى طردهم كلياً من جميع أنحاء الضفة.

وسائل تنفيذ الخطة على الأرض

أصحاب هذه الخطة يمتلكون جميع الوسائل المتاحة، والدولة تشرّعها وتسمح بها:

اعتداءات يومية وأعمال عنف وقتل المزارعين الفلسطينيين.

إحراق الأملاك على أيدي المستوطنين.

تقسيم الضفة إلى مئات الجيوب المنفصلة، مع بوابات حديدية عند مداخل القرى والمدن، يمكن للجيش إغلاقها في أي لحظة.

شبكة من مئات الحواجز الدائمة والحواجز الطارئة على الطرقات.

إنشاء عشرات المزارع الاستيطانية العنيفة منذ الحرب على غزة، التي تتميز بالمساحات الشاسعة التي يسيطر عليها المستوطنون بذريعة استخدامها كمراعٍ للمواشي.

بهذه السياسة، تُمنع إقامة دولة فلسطينية، وتُوضَع الأسس لعملية ترحيل واسعة النطاق في الضفة الغربية، عبر الجمع بين السيطرة الميدانية والعنف الممنهج ضد السكان الفلسطينيين.