تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

حذرت الأمم المتحدة، يوم الخميس، من خطورة المضي قدمًا في مشروع استيطاني إسرائيلي يهدف إلى فصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.
وأكدت المنظمة الدولية أن هذا المشروع يشكل تهديدًا مباشرًا لإمكانية تحقيق حل الدولتين، ويعزز واقع الاحتلال ويزيد من تعقيد المساعي الدولية لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتكرس الاحتلال وتمنع الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.

الاستيطان الإسرائيلي وانتهاك القانون الدولي

أكد دوجاريك أن المستوطنات في الضفة الغربية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقواعد التي تحظر نقل القوة المحتلة لسكانها إلى أراضي محتلة.
وأوضح أن الاستمرار في هذا المشروع الاستيطاني يعزز التفرقة الجغرافية والسياسية بين الأراضي الفلسطينية، ويحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، ما يقوض جهود السلام ويهدد الاستقرار الإقليمي.

كما أشار المتحدث الأممي إلى أن الاستيطان يؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وفرض قيود على الحركة، وتدمير فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

خطورة فصل الضفة الغربية عن القدس

يشدد الخبراء على أن مشروع الفصل الاستيطاني يهدف إلى عزل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، ما يجعل من المستحيل على الفلسطينيين تأسيس دولة مستقلة.
ويؤثر هذا الفصل على:

الوصول إلى القدس: حرمان الفلسطينيين من حق الوصول إلى العاصمة الشرقية.

الاستقرار السياسي: زيادة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعطيل جهود السلام.

الوحدة الجغرافية: تقطع المستوطنات الطرق والمواصلات بين مختلف المدن والقرى الفلسطينية، ما يحد من القدرة على إدارة دولة متصلة وفعّالة.

وأكدت الأمم المتحدة أن استمرار المشروع الاستيطاني سيقضي عمليًا على أي فرصة لتحقيق حل الدولتين الذي يمثل أساسًا للسلام الدائم في المنطقة.

دعوة الأمم المتحدة للحكومة الإسرائيلية

دعا دوجاريك الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن القرار الاستيطاني، مشيرًا إلى أن أي استمرار في المشروع سيواجه استنكارًا دوليًا واسعًا ويزيد من ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل.

وأوضح أن الأمم المتحدة ستستمر في مراقبة المستوطنات والتصعيد الإسرائيلي، وسترفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال وتأثيرها على السلام والأمن الإقليميين.

الاستيطان والمجتمع الدولي

يشكل الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية قضية مركزية في السياسة الدولية، حيث اعتبرت معظم الدول أن هذه المستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي.
ويقول محللون إن استمرار البناء الاستيطاني يعقد الوساطات الدولية ويزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق سلام، ويجعل حل الدولتين حلمًا بعيد المنال، خصوصًا في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني ونقل البنية التحتية الفلسطينية إلى مناطق معزولة.

كما أن الضغوط الدولية والمواقف الأممية تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين، والحفاظ على فرص السلام، ومنع إسرائيل من تثبيت واقع الاحتلال والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الفلسطينيين.

أثر المشروع على الفلسطينيين

يشير خبراء الشؤون الفلسطينية إلى أن المشروع الاستيطاني له تأثيرات كبيرة على الحياة اليومية للفلسطينيين، منها:

تهجير العائلات وحرمانها من أراضيها.

صعوبات في الحركة والتنقل بسبب إقامة المستوطنات والطرق المحصورة.

تأثير اقتصادي سلبي نتيجة فقدان الأراضي الزراعية والمصادر الطبيعية.

تدهور الوضع الاجتماعي والسياسي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكدت الأمم المتحدة أن كل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الفلسطينيين وتضعف فرص السلام المستدام.

حذرت الأمم المتحدة من خطورة استمرار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية ويقضي على أي فرصة لتحقيق حل الدولتين.
وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة الدولية، أن المستوطنات انتهاك للقانون الدولي، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن القرار الاستيطاني.

ويظل موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة محوريًا لضمان احترام حقوق الفلسطينيين، وإعادة إحياء فرص السلام، ومنع تصاعد الاحتلال والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.