تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد . ترامب عن خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة، تهدف إلى تحقيق السلام المستدام وضمان استقرار المنطقة مع التركيز على إعادة تنمية القطاع وتحسين حياة سكانه الذين عانوا لفترات طويلة بسبب النزاعات.

تسعى الخطة إلى تحويل غزة إلى منطقة خالية من الإرهاب والتطرف، بما يضمن أن لا تشكل تهديدًا على جيرانها، مع الالتزام الكامل بتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وقف العمليات العسكرية وتهيئة بيئة آمنة

وفق خطة ترامب، إذا وافق الطرفان على الاقتراح، ستنتهي الحرب فورًا. سيتم انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لتحرير الرهائن، وخلال هذه الفترة:

تُعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي.

تظل خطوط القتال ثابتة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل المرحلي.

ويضمن هذا الإجراء تهيئة بيئة آمنة للسكان المدنيين ولعمليات إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، ما يخفف من الخسائر البشرية ويحد من التصعيد العسكري في المنطقة.

إعادة الرهائن والسجناء

تضمن الخطة إعادة جميع الرهائن خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق، سواء كانوا أحياء أو جرحى.

بعد الإفراج عن الرهائن، ستفرج إسرائيل عن:

250 سجينًا محكومين بالمؤبد.

1700 فلسطيني من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك النساء والأطفال.

كما يشمل الاتفاق تبادل الرفات، بحيث يُعاد رفاة كل رهينة إسرائيلي مقابل 15 رفاة فلسطينيًا من غزة، ما يعكس التزامًا بالعدالة الإنسانية والاعتراف بمعاناة جميع الأطراف.

العفو والتعايش السلمي

بعد إعادة الرهائن، سيحصل أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع أسلحتهم على العفو، بينما سيُتاح لأعضاء الحركة الراغبين في مغادرة غزة المرور الآمن إلى الدول المستقبلية.

هذا الإجراء يعزز فكرة التحول من النزاع إلى التعايش السلمي ويخلق بيئة مناسبة لإعادة بناء المجتمع المدني في غزة، بعيدًا عن العنف والتطرف.

المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار

تضمن خطة ترامب إرسال جميع المساعدات فورًا إلى قطاع غزة، مع التأكيد على أن الكميات يجب أن تتوافق مع اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية. تشمل المساعدات:

إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.

إعادة تأهيل المستشفيات والمخابز.

إدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

وستتم عملية إدخال وتوزيع المساعدات دون تدخل من أي طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية مستقلة، مع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وفق الآلية السابقة.

الإدارة المؤقتة والهيئة الدولية

ستُدار غزة مؤقتًا بواسطة لجنة فلسطينية فنية مستقلة، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات لسكان القطاع.

وتتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة دولية انتقالية جديدة، تسمى مجلس السلام، برئاسة الرئيس ترامب، مع الإعلان عن مشاركة رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق توني بلير.

وتتولى الهيئة وضع الإطار القانوني والمالي لإعادة تطوير غزة، وضمان استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها وفق مقترحات متعددة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي.

التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات

تطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة غزة يهدف إلى إنشاء إدارة حديثة وفعالة، تشجع على الاستثمار وتوفير فرص العمل لسكان القطاع.

وتشمل الخطة الاقتصادية:

إعداد خطة تنمية شاملة بقيادة لجنة خبراء ساهمت سابقًا في بناء مدن مزدهرة في الشرق الأوسط.

توحيد الأطر الأمنية والإدارية لضمان بيئة مستقرة للاستثمارات.

إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تعريفات ورسوم مميزة يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة، ما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق أملًا جديدًا لسكان غزة.

حقوق السكان وخياراتهم المستقبلية

تشدد الخطة على حق السكان في البقاء في غزة، مع ضمان حرية المغادرة والعودة لمن يرغب.

ويهدف ذلك إلى تشجيع السكان على البقاء والمساهمة في إعادة بناء غزة و منح السكان فرصة لبناء مستقبل أفضل في القطاع و ضمان استقرار المجتمع المدني وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.