تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل وجهت رسالة واضحة للوسطاء الدوليين حول ملف الرهائن المحتجزين لدى حماس، مشددة على أنها مستعدة لمناقشة صفقة شاملة فقط.
وقال المسؤول الإسرائيلي عن ملف الرهائن، الوزير ديرمر، للوسطاء: "لا تتصلوا بنا بشأن صفقة جزئية، من وجهة نظرنا، هذا احتيال". وأضاف أن حماس حاولت كسب الوقت ومنع دخول المساعدات إلى غزة، ولن تنخدع إسرائيل بهذه التكتيكات مرة أخرى.

وأكدت المصادر أن الاختلافات بين مطالب إسرائيل وحماس كبيرة جدًا، ما يجعل التوصل إلى اتفاق تدريجي تحديًا حقيقيًا، رغم جهود الوسطاء المصريين والدوليين للتقريب بين الطرفين.

موقف إسرائيل من صفقة الرهائن

شددت إسرائيل على أن أي اتفاق لإطلاق الرهائن يجب أن يكون شاملًا ويغطي جميع المعتقلين المحتجزين لدى حماس.
وأوضح ديرمر أن أي صفقة جزئية تُعتبر خداعًا، وأن إسرائيل لن تقبل بأي حلول مرحلية إذا لم تُحقق جميع شروطها.
ويأتي هذا الموقف ضمن استراتيجية إسرائيلية لتأكيد جدية موقفها في المفاوضات، ولتوضيح أن التنازلات الجزئية لن تمر إلا ضمن إطار شامل يرضي الحكومة الإسرائيلية.

جهود الوسطاء الدوليين

تشير التقارير إلى أن الوسطاء، بما في ذلك مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، يحاولون التوصل إلى اتفاق تدريجي على مراحل.
ويهدف هذا النهج إلى التقريب بين الطرفين إذا تخلت حماس عن بعض مطالبها السابقة، ما قد يفتح الطريق أمام بدء تنفيذ الاتفاقية المنهارة منذ أسابيع.

وفي هذا السياق، زار رئيس الموساد الإسرائيلي، ديدي برنياع، الدوحة والتقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لإجراء محادثات حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، حسب مصادر مطلعة.

تحذيرات إسرائيلية وحسم الموقف

أكدت إسرائيل للوسطاء أن قرار مجلس الوزراء بشأن احتلال مدينة غزة ليس خدعة أو حربًا نفسية، بل خطوة جدية سيتم تنفيذها إذا لم يُحرز تقدم في المفاوضات.

ويشير هذا إلى تصعيد محتمل في العمليات العسكرية إذا فشلت الوساطات في التوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق الرهائن.

كما أوضحت المصادر الإسرائيلية أن كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ملف الرهائن ديرمر، لا يزالون متمسكين بضرورة الاتفاق الشامل، وأن أي صفقة جزئية لن تُقبل إلا ضمن شروط إسرائيل الصارمة.

تحديات التوصل إلى اتفاق

يحذر الوسطاء من أن مطالب إسرائيل وحماس متباعدة جدًا، ما يجعل نقطة البداية لأي اتفاق صعبة جدًا.
ويعتبر الخبراء أن المفاوضات حول صفقة الرهائن تتطلب جهودًا دبلوماسية مضاعفة، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوتر في غزة.

ويشمل التحدي الرئيسي الضغط العسكري والسياسي على الطرفين، بالإضافة إلى محاولات الوسطاء التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ ماء الوجه لكل طرف، دون المساس بالحقوق الأساسية للمعتقلين.

الدور القطري والمصري

يلعب قطر ومصر دورًا محوريًا كوسطاء في محاولة التوصل إلى اتفاق شامل، حيث يُعد المحور المصري جزءًا من الجهود العربية لدعم العملية الدبلوماسية.
ووفق المصادر، تهدف هذه الوساطات إلى تهدئة التوتر، ضمان الإفراج عن الرهائن، ومنع توسع العمليات العسكرية في غزة، في ظل مساعٍ أمريكية ودولية لدعم اتفاق شامل.

أكدت إسرائيل للوسطاء أن أي صفقة لإطلاق الرهائن يجب أن تكون شاملة، وأن أي محاولات للصفقات الجزئية تُعد "احتيالًا" من وجهة نظرها.
في المقابل، يحذر الوسطاء من أن الفجوة بين مطالب الطرفين كبيرة جدًا، مما يعقد التوصل إلى اتفاق سريع.

وتظل الجهود الدولية، خاصة من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، المحرك الرئيسي للمفاوضات، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وتحقيق صفقة شاملة لإطلاق الرهائن، مع تجنب تصعيد العمليات العسكرية في غزة.
ويشير موقف إسرائيل الرسمي إلى استمرار التمسك بالشروط الصارمة، وضرورة أن يكون أي اتفاق كاملًا، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستتوسع إذا لم يتحقق تقدم ملموس في الصفقة.