تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في وقت تخوض فيه إسرائيل واحدة من أعنف حروبها في غزة، يعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قاعة المحكمة للمرة السابعة والثلاثين، في قضايا فساد تحاصره منذ سنوات. وتطرح هذه العودة المتكررة إلى أروقة القضاء تساؤلات حاسمة حول مصيره السياسي، ومدى تماسك ائتلافه الحاكم، وسط اضطراب داخلي وتحديات خارجية.

المثول السابع والثلاثون: محاكمة تلاحقه في زمن الحرب

من اللافت أن محاكمة نتنياهو الجارية منذ عام 2020 تتواصل دون توقف رغم الظروف الأمنية الاستثنائية. وتتناول المحاكمة ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بتهم الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال، فيما يُعرف إعلاميًا بملفات "1000 و2000 و4000".

وبينما تتجه أنظار العالم إلى غزة، تتجه أنظار الداخل الإسرائيلي إلى المحكمة المركزية في القدس، حيث يُستدعى نتنياهو للمرة الـ37، في مؤشر على تعقيد الموقف القانوني واستمرار الإجراءات القضائية رغم تصاعد التوترات.

تداعيات داخلية: أزمة ثقة داخل الائتلاف الحاكم

من ناحية أخرى، تؤثر هذه المحاكمات المتكررة على استقرار الحكومة الإسرائيلية، التي يقودها ائتلاف يميني هش يضم أحزابًا دينية وقومية متطرفة. فكل جلسة محاكمة تُعيد إلى الواجهة السؤال عن مدى قدرة نتنياهو على الجمع بين إدارة حرب معقّدة وبين الدفاع عن نفسه قضائيًا.

علاوة على ذلك، هناك بوادر انقسام داخل الائتلاف الحاكم، حيث يرى بعض الشركاء أن استمرار نتنياهو في الحكم وهو متهم في قضايا فساد يضعف شرعية الحكومة داخليًا وخارجيًا، ويزيد من الضغوط الشعبية والإعلامية عليها.

المستقبل السياسي على المحك: هل يقترب نتنياهو من النهاية؟

بطبيعة الحال، تلقي هذه المحاكمات بظلال ثقيلة على مستقبل نتنياهو السياسي، خصوصًا في ظل تراجع شعبيته داخل إسرائيل، نتيجة الإخفاق في تأمين الجبهة الداخلية، وارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، والتداعيات الاقتصادية للحرب.

ومع تزايد المطالبات داخل الكنيست وخارجه بإجراء انتخابات مبكرة، تتزايد التكهنات حول إمكانية أن تُطيح هذه المحاكمات بنتنياهو، أو تدفع شركاءه في الائتلاف للتخلي عنه حفاظًا على مواقعهم السياسية.

مزيج متفجر: قضايا فساد في ظل أزمة أمنية

إن توقيت المحاكمة يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد الإسرائيلي. ففي حين أن الوضع الأمني يتطلب قيادة قوية ومتماسكة، يجد نتنياهو نفسه مشتتًا بين ساحات المعارك العسكرية وساحة القضاء، ما يضعف من موقعه أمام المؤسسة الأمنية وحتى داخل حزب الليكود نفسه.

وهذا التداخل بين القضاء والسياسة يزيد من التوتر الداخلي، ويقلل من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة، في ظل اتهامات بأن نتنياهو قد يستخدم الأزمة الأمنية لصرف الأنظار عن قضاياه الشخصية.

مستقبل غير مضمون لزعيم مأزوم

في المحصلة، تأتي المحاكمة الـ37 لنتنياهو في ظرف سياسي وأمني بالغ الحساسية. وبينما يحاول أن يظهر بمظهر القائد الصلب في زمن الحرب، لا تزال سلاسل القضاء تلاحقه، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، تبدأ من إضعاف الائتلاف الحاكم، ولا تنتهي عند احتمالية خروجه من المشهد السياسي نهائيًا.