تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

الشرع يستقبل مبعوث المالكي: دمشق – بغداد وتقاطعات الملف الأمني

في خطوة لافتة تعيد فتح ملفات التعاون الإقليمي بين سوريا والعراق، استقبل نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع مبعوثًا خاصًا من رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في العاصمة دمشق. اللقاء الذي لم يُعلن عنه مسبقًا أثار اهتمام الأوساط السياسية نظراً لتوقيته الحساس والتطورات المتسارعة في البلدين.

قراءة في الخلفيات السياسية

من منظور تحليلي، يعكس هذا اللقاء رغبة متبادلة في إعادة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين دمشق وبغداد، خصوصًا في ظل تزايد النشاطات المسلحة على الحدود المشتركة، وتنامي دور الميليشيات العابرة للدول. كما أن حضور الشرع، المعروف بعلاقاته الدبلوماسية الهادئة، يشير إلى توجه نحو قنوات حوار غير تقليدية، بعيدًا عن الإطار الرسمي الصلب.

الأبعاد الإقليمية المحتملة

تزامن اللقاء مع متغيرات إقليمية، أبرزها تقارب بعض الدول العربية مع دمشق، ومساعي عراقية لموازنة النفوذ الإيراني والأمريكي داخل أراضيها. لذلك، يُمكن فهم هذه الخطوة ضمن محاولة لتفعيل محور إقليمي أمني يربط دمشق ببغداد وربما بطهران أيضًا، في مواجهة تحولات الشرق الأوسط الجيوسياسية.

أزمات متداخلة داخل الحكومة الإسرائيلية

أزمة الحريديم تهدد الحكومة.. وقانون حل الكنيست أمام التصويت

في الداخل الإسرائيلي، تتفاقم الأزمات السياسية داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط خلافات حادة حول التجنيد الإجباري لليهود الحريديم (اليهود المتدينين). حيث يهدد حزب "يهدوت هتوراة" بسحب دعمه للحكومة، في حال لم يتم إعفاؤهم من قانون التجنيد.

تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع طرح قانون حل الكنيست للتصويت يوم غد، في خطوة قد تقلب المعادلة السياسية بأكملها، وتفتح الباب أمام انتخابات مبكرة تعيد خلط الأوراق.

نتنياهو في المحكمة للمرة 39.. هل تقترب لحظة السقوط؟

وفي مشهد متكرر لكنه أكثر حرجًا، مثل نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ39 في قضايا فساد تشمل الرشى وخيانة الأمانة، ما يعزز الشكوك حول قدرته على الاستمرار في الحكم. وبينما ينفي نتنياهو التهم، فإن تزامن حضوره القضائي مع الأزمات السياسية والاحتجاجات الشعبية يُعيد طرح السؤال: هل تقترب لحظة سقوطه؟

السيناريوهات المحتملة

إذا استمرت التوترات داخل الائتلاف، وفشل نتنياهو في تمرير صفقات سياسية مع الحريديم، فإن تفكك الحكومة بات مسألة وقت. أما في حال مر قانون حل الكنيست، فقد تكون الانتخابات القادمة فرصة للمعارضة لإعادة التموضع، مستفيدة من تراجع ثقة الشارع بالحكومة الحالية.