تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس تصاعد القلق الدولي حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وزعت عشر دول من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد يركز على ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة. ويأتي هذا المشروع بعد أشهر من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وما خلفته من مآسٍ إنسانية طالت المدنيين من نساء وأطفال، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من مجاعة وشيكة وانتشار الأوبئة.

مشروع القرار.. بنود أساسية لمعالجة الأزمة

أكد مراسل قناة الجزيرة أن مشروع القرار الموزع يركز على ثلاثة بنود رئيسية:

المطالبة برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا ودون شروط، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

التشديد على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين عبر المعابر البرية التي تعتبر السبيل الأكثر استدامة.

هذه البنود تعكس التوازن بين المطالب الإنسانية العاجلة وبين الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الدول الغربية لربط المساعدات بملف الرهائن.

الوضع الإنساني في غزة.. كارثة غير مسبوقة

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، يعيش قطاع غزة كارثة إنسانية مركبة. حيث خلف القصف المستمر أكثر من 224 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة في مدارس وملاجئ مكتظة. كما أدى الحصار وإغلاق المعابر إلى حرمان السكان من المواد الأساسية، مما تسبب بانتشار المجاعة وسوء التغذية ووفاة العديد من الأطفال جراء الجوع ونقص الرعاية الطبية.

الموقف الدولي.. انقسام وصراعات

رغم المطالب المتكررة بوقف الحرب وفتح المعابر، يواجه مجلس الأمن انقسامًا حادًا بين الدول الدائمة العضوية. فالولايات المتحدة تواصل استخدام حق النقض (الفيتو) لحماية إسرائيل من أي إدانة مباشرة أو قرارات ملزمة. في المقابل، تسعى الدول غير الدائمة، مدعومة من بعض الدول الأوروبية والآسيوية، إلى تمرير قرارات تركز على الجانب الإنساني كخطوة أولية لتخفيف معاناة السكان.

هل ينجح مشروع القرار في كسر الجمود؟

يبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن هذا المشروع من المرور في ظل التعقيدات السياسية؟
السوابق تشير إلى أن الولايات المتحدة ربما تعرقل أي نص يتضمن التزامات صريحة على إسرائيل. ومع ذلك، فإن تزايد الضغوط الدولية وتصاعد الأصوات داخل المجتمع الغربي نفسه قد يدفع واشنطن لتخفيف موقفها، أو القبول بصياغة مخففة تسمح بإدخال المساعدات دون الحديث عن وقف شامل لإطلاق النار.

المعابر البرية.. شريان الحياة الوحيد

من بين أبرز النقاط التي شدد عليها مشروع القرار، التأكيد على أن المعابر البرية هي الطريق الوحيد المستدام لإيصال المساعدات بالكميات المطلوبة. ويأتي ذلك بعد فشل محاولات الإسقاط الجوي للمساعدات أو إدخالها عبر البحر، والتي لم تفلح في تلبية الحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة.

دعوات حقوقية لدعم المشروع

منظمات حقوق الإنسان الدولية رحبت بأي جهد يهدف إلى إلزام إسرائيل بفتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات. وأكدت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" أن استمرار الحصار ومنع الإغاثة يمثل جريمة حرب موصوفة بموجب القانون الدولي. كما شددت "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" على أن الوضع الصحي في القطاع يتطلب تحركًا فوريًا قبل أن تتحول غزة إلى "مقبرة جماعية".

الرهائن.. عقدة في مسار الحل

إدراج بند يتعلق بالإفراج عن الرهائن في غزة يعكس الضغوط الغربية والإسرائيلية المستمرة. غير أن فصائل المقاومة الفلسطينية ربطت أي مفاوضات للإفراج عنهم بوقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام معادلة معقدة تتطلب توازنًا بين البعدين الإنساني والسياسي.

الإعلام الدولي يسلط الضوء على معاناة المدنيين

تزايدت في الآونة الأخيرة التغطيات الإعلامية الغربية التي تسلط الضوء على المجاعة في غزة، حيث باتت صور الأطفال الهزلى والنساء النازحات تتصدر نشرات الأخبار والصحف العالمية. هذا الزخم الإعلامي يشكل ضغطًا إضافيًا على الحكومات الغربية ويدفعها نحو تبني مواقف أكثر وضوحًا بشأن ضرورة إدخال المساعدات.

أفق الحلول السياسية

يرى مراقبون أن مشروع القرار الحالي قد يكون خطوة صغيرة في طريق طويل نحو فرض هدنة إنسانية أو حتى وقف إطلاق نار شامل. لكن نجاحه يتوقف على مدى قدرة المجتمع الدولي على تجاوز الانقسامات، وخصوصًا بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، حيث يحاول كل طرف استثمار الملف الفلسطيني لتعزيز نفوذه الجيوسياسي.

إن مشروع القرار الذي وزعته 10 دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة الوضع في غزة، لكنه في الوقت نفسه يكشف هشاشة النظام الدولي أمام الانقسامات السياسية. وبينما يشيّع الفلسطينيون يوميًا شهداءهم جراء القصف والجوع، يبقى الأمل في أن يتحول هذا الحراك الدبلوماسي إلى خطوات عملية توقف الكارثة وتعيد الأمل لأهل غزة في حياة كريمة وآمنة.